نحو مراجعة الزيادة الموظفة على مرابيح وكلاء البيع بسوق الجملة

من المنتظر أن تتم مراجعة الفصل عدد 46 من قانون المالية لسنة 2015 والذي نص على توظيف زيادة جبائية على مرابيح وكلاء البيع بالسوق ذات المصلحة المشتركة/سوق الجملة ببئر القصعة/ بعنوان الأداء على القيمة المضافة تقدر بـ5 بالمائة بعد تذمر المتعاملين من الوكلاء بالسوق من هذا الإجراء .

وبحسب ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس عماد الباهي اليوم الخميس 14 فيفري 2019، فإن هذه الزيادة الموظفة لم تراع الوضعية المالية لهذه الشريحة المتعاملة مع السوق وأصبحت تمثل عبئا حقيقيا على توازناتهم المالية بعد ان أصبح اغلب الوكلاء عاجزين عن خلاص المستحقات الجبائية الموظفة عليهم للقباضات المالية .

وأوضح الباهي ان عدة جلسات عمل عقدت للغرض مع سلطة الإشراف قصد إيجاد حلول لهذه الوضعية التي باتت تمثل عبئا حقيقيا على القطاع. وكانت الجلسة الأخيرة التي عقدت الأسبوع المنقضي بمقر وزارة التجارة مع كل من وزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الداخلية وحضرها ممثلون عن الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وممثلين عن غرفة وكلاء البيع بالسوق حملت مؤشرات إيجابية في اتجاه البحث عن حل لهذه الوضعية حيث كان من بين المقترحات التي تم عرضها اما تجميد العمل بالفصل المذكور او مراجعته وهي مقترحات من المنتظر ان يتم البت فيها خلال الجلسة المنتظر عقدها نهاية الشهر الحالي .

وكان الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2015 اقر الترفيع في المعاليم الجبائية الموظفة على وكلاء البيع بالسوق بنسبة 5 بالمائة بعنوان الأداء على القيمة المضافة الا انه لم يتم تطبيقه بشكل فعلي بعد تذمر أهل القطاع من هذا الإجراء إلا أن اغلبهم تفاجؤوا بقيمة المبالغ المستوجبة عليهم والمتراكمة طيلة الثلاث سنوات المنقضية مما استحال معها تسوية وضعياتهم الجبائية السنوية .