صحيفة: لا تبدي الدول الأوروبية المعنية حماسة في استرداد مقاتلي «داعش»

اخبار من اليمن قالت صحيفة خليجية، إن “دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية لاستعادة أكثر من 800 من مقاتلي «داعش» الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم إلى المحاكمة، أو التهديد بإطلاق سراحهم، فتحت السجال حول مصير هؤلاء الإرهابيين وغيرهم الآلاف الذين يتواجدون في سجون عراقية وسورية، أو مازالوا يقاتلون، أو غادروا إلى أماكن أخرى، أو أنهم تحولوا إلى خلايا سرية وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي مكان وزمان”.

وأضافت صحيفة “الخليج” الصادرة اليوم الأربعاء – الصادرة اليوم الأربعاء – تابعها “اليمن العربي” – “لا تبدي الدول الأوروبية المعنية حماسة في استردادهم، وبعض هذه الدول جاهر بالرفض، والبعض الآخر أبدى استعداداً بارداً، والبعض الآخر آثر الصمت. لعل الخوف من تداعيات استردادهم سبب هذه المواقف المتضاربة، رغم أن هذه الدول لعبت أدواراً خبيثة في تسهيل تصدير هؤلاء بصمت إلى كل من سوريا والعراق، وبعضها كان يرى فيهم ثواراً يؤدون رسالة نبيلة من أجل الحرية والديمقراطية. هذه الدول تحاول الآن التهرب من تحمل مسؤولية استردادهم وتنفض أياديها منهم”.

وبينت:”بين الدعوة لاستردادهم والتهديد بإطلاق سراحهم، والاستنكاف عن القبول بهم، لا بد من التذكير بأن مجلس الأمن الدولي أصدر خلال السنوات القليلة الماضية العديد من القرارات المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين. هذه القرارات قد تشكل خشبة الخلاص للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين”.

وتابعت: “وفق ما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن هؤلاء « هم إرهابيون أجانب، وهذا المصطلح مذكور في قرارات مجلس الأمن الدولي، وهذه القرارات تحتوي على بنود واضحة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بحق الإرهابيين المسلحين الأجانب عندما يقعون في قبضة بلدان أخرى تحارب الإرهاب»، ويقصد الوزير الروسي بالتحديد القرار رقم 2178 الذي اتخذه مجلس الأمن في 24 سبتمبر (أيلول) عام 2014، الذي يتضمن تفاصيل حول كيفية التعامل مع الإرهاب ومنعه ومكافحته وتجفيف منابع تمويله ودعمه بالسلاح والمال والحؤول دون تسهيل عبوره وانتقاله، والعمل على تبادل المعلومات لمحاصرته، وتشديد مراقبة الحدود ومنع سفر الإرهابيين، كما يؤكد القرار في مادته السادسة، أن « على جميع الدول الأعضاء كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة»، و«على جميع الدول كفالة أن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم أفعال الإرهابيين باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفي للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة تعكس جسامة الجريمة».

واختتمت:”لكن القرار لا يتضمن آليات للمحاكمة ولا الإجراءات المتبعة ولا يحدد الجرائم. وبما أن هؤلاء الإرهابيين ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات إبادة على أساس ديني وإثني، وقتل وذبح وتدمير حضارات ومقدسات، وسبي وعنف وتجنيد أطفال وغيرها من الأعمال المشابهة، من المفترض تشكيل محكمة دولية خاصة تتولى محاكمة هؤلاء، على غرار المحكمة التي شكلت لمحاكمة مجرمي حرب يوغوسلافيا السابقة، أو محكمة نورمبرج التي حاكمت النازيين، أو إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات إبادة في بعض الدول الإفريقية، وبذلك يتم حل إشكالية استرداد الإرهابيين أوإطلاق سراحهم، لأن في دعوة ترامب شبهة ابتزاز للدول الأوروبية”.