"الأمناء" تنفرد بنشر تقرير مطول عن الجهاز المركزي للرقابة عن فساد الكهرباء (الحلقة الخامسة)

تواصلا لما تنشره “الأمناء” من سلسلة حلقات عن فساد الكهرباء، وذلك لما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية، حيث يمثل أحد المرتكزات الرئيسية للبنية التحتية، إلا أنه أصبح يشكل عبئًا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لتقادم التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الطاقة وتهالك معظمها وكذا الارتفاع الكبير في معدلات استهلاك الوقود والديزل والمازوت ، وكذا تهالك وتقادم شبكة النقل والتوزيع وما ترتب على ذلك من استنزاف لموارد الدولة من العملات الأجنبية لتمويل عملية الاستيراد للوقود ، وكذا الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة مقابل دعمها وبيعها للوقود لقطاع الكهرباء وبأقل من تكلفتها وفقًا للأسعار العالمية لها، ومما زاد الأمر سوءًا ومضاعفة الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة – وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد – هو انتهاج القائمين على إدارة المؤسسة في عدن لسياسات وإجراءات خاطئة في مجال إنتاج وشراء الطاقة ترتب عليه إهدار وتبديد كميات كبيرة من الوقود ، وبالتالي تضخيم الخسائر التي تحملتها الخزينة العامة وحرمان البلاد من الاستفادة من تلك الأموال في مجال التنمية ، والذي يعد قطاع الكهرباء من أبرز مرتكزاتها ، كما أن الإجراءات المتبعة من قبل المختصين بكلٍ من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في مجال إنتاج وشراء الطاقة خلال الفترة 2015 أغسطس وإلى 2018م.

وفيما يلي نواصل نشر بقية النقاط المتعلقة بالمؤشرات الأخرى:

• وجود العديد من الفوارق التي تم الوقوف عليها في محطات شراء الطاقة بين العدادات التابعة للشركات وفواتير شركة النفط وكذا محاضر المطابقات بين الإدارة العامة للتوليد وشركة النفط وتفاصيل ذلك في الجدول رقم 1.

بالرغم من ضخامة كلفة الوقود وكذا الأعباء المالية التي تتحملها الخزينة العامة مقابل الاستيراد والدعم للوقود إلا أنه لوحظ افتقار المحطات للحد الأدنى من الاجراءات الرقابية والتي يمكن من خلالها تحقيق رقابة فعالة على عملية التوريد والاستهلاك وبالتالي الحد من المخاطر المترتبة على إهداره واستغلاله في غير الأوجه المخصص لها ، وما يؤكد ذلك الآتي:

• يتم استلام الكميات الموردة وتفريغها في الخزانات بناءً على الفواتير دون القيام بالآتي:

• اجراء الاختيارات اللازمة بهدف التحقق من المواصفات.
• التحقق من مطابقة الكميات الواردة عبر الشركة للكميات المدونة بموجب الفواتير الصادرة عن شركة النفط.
• حدوث تباين في معدلات الاستهلاك من شهر لآخر وعلى مستوى المحطة الواحدة دون القيام بدراسة وتحديد المسؤولين عنه ومعالجة ذلك.
• عدم توفر العدادات الرقمية لقياس الكميات الداخلة والخارجة من الخزانات.
• الاعتماد في قياس الكميات الموردة لشركات بيع الطاقة على عدادات تلك الشركات دون القيام بتركيب عدادات خاصة بالمؤسسة المخالفة لبنود العقود.
• لم نتمكن من الوقوف على ما يؤكد إجراء الجرد السنوي لخزانات شركات بيع الطاقة .
• عدم القيام بالمعايرة للعدادات.
• الاعتماد في قياس الوقود الوارد في محطة الحسوة على حسابات قسم الكفاءة دون إيضاح أسباب ذلك.
• قيام مؤسسة الكهرباء بتزويد شركات بيع الطاقة بالوقود دون التحديد المسبق للكميات الفعلية التي تحتاجها محطات التوليد من الوقود من خلال إجراء الدراسات الفنية اللازمة لذلك على مستوى كل محطة مما أدى إلى تزويد بعض المحطات بالزيادة عن الاحتياج الفعلي  لها.
• القصور الشديد للإجراءات المتبعة للرقابة على كميات الوقود المسلم للشركات أو المواقع المستخدمة في التوليد وهو الأمر الذي لا يمكن معه الحكم بمدى صحة كميات الوقود وهو ما يرفع مخاطر التلاعب بكميات الوقود المسلم والمستخدم في عمليات التشغيل.
• عدم إخضاع عدادات الوقود المركبة في المواقع للفحص والمعايرة من قبل شركة متخصصة ومحايدة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر وفقا للعقود .
• استمرار المؤسسة وشركة باجرش وشركة الأهرام باحتساب الوقود المستلم بموجب فواتير شركة النفط وعدم قيام المؤسسة وشركة باجرش والأهرام بتركيب عدادات لقياس الوقود المستلم من شركة النفط.

التوصيات:

الالتزام بقواعد التشغيل الاقتصادي ومتطلبات خفض الكلفة وذلك من خلال الآتي:

• الالتزام بتشغيل محطة المنصورة 2 بوقود المازوت فقط ووقف توريدات الديزل إلى تلك المحطة.
• وضع حد لظاهرة التباين في معدلات الاستهلاك للوقود ومعالجتها أولا بأول لما لذلك من أهمية في الحد من الخسائر المترتبة عليها.
• مراعاة العائد المتوقع تحقيقه في مجال تعزيز التوليد مقارنة بالكلفة المرتبطة به وخاصة فيما يتعلق بتشغيل بعض المحطات .
• الحد من ظاهرة الإفراط في الاستهلاك الداخلي للطاقة وبما يتوافق مع المعايير المرتبطة بها .
• الإسراع بتنفيذ منظومة الغاز لما لذلك من أهمية في تحقيق الآتي:
• تشغيل المحطة القطرية بالغاز بدلا عن الديزل وبالتالي تحقيق وفر وبملايين الدولارات سنويا خلال الأعوام القادمة بالإضافة إلى المحافظة على كفاءة المحطة.
• الاستفادة من المحطات الجاري تنفيذها وبقدرة 360 ميجاوات واستمراريتها في مجا لتعزيز التوليد خلال الأعوام القادمة.
• إلزام المختصين بالمؤسسة بسرعة موافاة مندوبي الجهاز بكافة البيانات والإيضاحات الواردة .