منظمة حقوقية تشن هجوماً عنيفاً على عصابة الدوحة

اخبار من اليمن نكثت العصابة القطرية المعاهدات والمواثيق الدولية كعادتها، إذ تنصلت من حماية لاجئ يمني وهددت بتسليمه لميليشيا الحوثي، بزعم أنها لم تُنشئ البنية اللازمة لإنفاذ قانون منح اللجوء.

منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية شنت هجوما عنيفا على عصابة الدوحة، بعدما رفضت السلطات المختصة في قطر، قبول لجوء تقدم به لاجئ يمني مع زوجته وطفليه الصغيرين، بل هدد أذناب الحمدين بترحيل اللاجئ قسرًا دون النظر في طلب لجوئه.

ورغم تذرع الدوحة بعدم إنشاء البنية التحتية، إلا أن تنظيم الحمدين يستغل قوانين اللجوء فقط في الحالات التي تأتي حسب الأهواء لأسباب سياسية منها إيواء حلفائه من المنتمين لجماعة الإخوان والإرهابيين والمنبوذين والصادر بحقهم أحكام قضائية من المجتمعات الأخرى، وتنظيمات أخرى متحالفة مع الدوحة.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه في حال إعادة اللاجئ إلى بلاده، فإنه سيتعرض إلى خطر الاعتقال والتعذيب على يد الحوثيين، مؤكدة أن هذا اللاجئ مؤهل للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11 لسنة 2018.

ويقضي القانون القطري بحماية كل لاجئ لا يستطيع، أو لا يرغب بالعودة إلى بلاده، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه، أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.

ولكي يدخل قانون اللجوء القطري حيّز التنفيذ، تنص المادة 4 على وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمى “لجنة شؤون اللاجئين السياسيين”، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها.

ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و”اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، لكن لم يُصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر على صدور القانون.

وراسلت هيومن رايتس ووتش إدارات حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 20 يناير 2019، عندما كانت السلطات القطرية تهدد بإعادة المواطن اليمني إلى اليمن في غضون أسبوع، حيث أوقفت وزارة الداخلية عملية الترحيل، ولكن قال الرجل إن المسؤولين بعد ذلك بفترة وجيزة بدأوا يهددون بترحيله إلى بلد ثالث إذا لم يغادر طوعا، قائلين له إنه لا يمكنه طلب اللجوء لعدم إنشاء اللجنة بعد.

وردت اللجنة القطرية المعنية بحقوق الإنسان وقالت لهيومن رايتس ووتش، إنه لا يوجد جدول زمني واضح يحدد موعد قيام الوزير بإنشاء اللجنة.

ونقلًا عن اللاجئ، أفادت المنظمة بأن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، يضغطون عليه منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد، وأن السلطات هددته بداية بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقًا إنها سترحله إلى عُمان أو السودان.

لكن اللاجئ الذي لم تكشف “هيومن رايتس ووتش” عن هويته، يحتاج إلى تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء، أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة.

بامتناع قطر عن تطبيق قانون اللجوء، فإنها تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء العام 2018، الذي يدعو قطر إلى إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم دون مراعاة، ما يشير إلى أن نظام الدوحة لا يلتزم بتعهداته الدولية إلا وفق أهوائه الخبيثة.

وقطر تعد طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لذا فهي ملزمة بعدم إعادة أو تسليم أي شخص، إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويبدو أن سياسات النظام القطري تقضي بمنح حق اللجوء السياسي لكل من يتآمر على وطنه فقط، حيث تأوي الإرهابيين الذين يهددون أمن وسلامة الخليج والدول العربية الأخرى، دون النظر لأي حالات إنسانية.

ولم ينفك الحمدين عن خططه لرعاية الفوضى في الدول العربية، حيث أقر قانون تنظيم اللجوء السياسي خدمة للإخوان، ما يرسخ سمعة الدوحة كوجهة المتطرفين الأولى، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، كذلك أصدر الأمير الصغير قانون منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسي وتنظيم خروج الوافدين، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى، لكن هذه القوانين تستخدم فقط لأغراض مشبوهة.