الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ينشر تقريرا مفصلا عن حجم الفساد في المنطقة الحرة عدن (وثائق)

نشر الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة تقريرا مفصلا كشف فيه حجم الفساد المروع الذي تمارسه قيادة المنطقة الحرة وادارتها القانونية .

كما اتهمها الجهاز بتصرفات ادت الى إفشال الغرض من إنشاء المنطقة الحرة والعبث بأرضي قطاعاتها خلافا للغرض المحدد لها .

وقال التقرير بالوثائق ان  قيادة  المنطقة الحرة وادارتها القانونية تمارس وتجيز الاتجار والسمسرة بأراضي المنطقة الحرة .

وقال : ادارة المنطقة الحرة صرفت اراضي القطاع (J) لمشاريع استثماريه سكنيه والقطاع مخصص للمشاريع التخزينة وبناء المساكن لموظفي مشاريع المنطقة الحرة .
واضاف التقرير :  الادارة القانونية في المنطقة الحرة ممثله بمديرها العام لطفي الجاوي تجيز السمسرة والاتجار بأراضي المنطقة الحرة مستخدمه تفسير خاطئ ومتعمد لنصوص قانون المناطق الحرة.
كما اوصى الجهاز  بإلغاء تراخيص 119 مشروعا رخص خلافا للقانون .

و يقول التقرير ان إدارة المنطقة الحرة خالفت القانون وتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء وصرفت تراخيص مشاريع في أماكن خطره ووسط الوديان وخلافا للدراسات البيئية في الأماكن الرطبة وردم البحر والمحميات الطبيعية .

واتهم الجهاز المركزي إدارة المنطقة الحرة بإخفاء الكثير من الوثائق وإدارة هيئة الأراضي بعدن رفضت احضار ما طلب منها فتمت إحالة القائم بأعمال فرع الأراضي بعدن ونائبه الى النائب العام للتحقيق معهما وفقا للقانون .

وقال التقرير :  إدارة المنطقة الحرة سكتت وتراخت عن البيع والشراء للأراضي في القطاع j الواقع بين التقنية وانماء خلافا للقانون وتوصي بإلغاء اي تصرفات تمت في هذه الأراضي.

وحذر  الجهاز المركزي من شراء اي اراضي فيها تراخيص من المنطقة الحرة والبناء عليها ويوصي بهدم كل ما بني عليها كون هذه الأراضي محدده لبناء المشاريع وليس للإتجار والسمسرة فيها.