زمام لخبراء الأمم المتحدة : بنك مأرب خارج سيطرة الشّرعيّة

كشف تقرير أمميّ حديث بشأن اليمن ، أنّ  محمد زمام- محافظ البنك المركزيّ اليمنيّ في عدن –  أبلغ فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن، بأنّ فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الحكومة .

وبحسب التقرير النهائي لفريق الخبراء : إن سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، قال لفريق خبراء الأمم المتحدة : إنّ فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن ؛ ولكن شروط  وضمانات عمل البنك المركزيّ كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد.

 

وأوضح سلطان العرادة : إنه يتبع كإطار توجهي ميزانيّة عام 2014، ويوفر العديد من الخدمات العامة بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما قال الخبراء.

 

وطالب سلطان العرادة، في وقت سابق، من خلال تصريحات إعلامية، البنك المركزيّ بعدن ، بإرسال نصيب محافظته من العملة المطبوعة في روسيا ، وقال : إن إيرادات مأرب بالكاد تكفي لتغطية نفقات المحافظة.

 

ومازال فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب غير مرتبط  بالسّويفت ولا يشارك البيانات مع البنك المركزي في مقرّه الرئيس بعدن.

 

وتمتنع السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن توريد مواردها للدولة، ويُسيطر تنظيم الإخوان الذي يجمع علي محسن والإخوان، على إيرادات 11 الف برميل من النفط يومياً، تُكرر بمصفاه مأرب، وتباع في السوق المحلية، من خلال السلطة المحلية التابعة للجماعة، ممثلة  بالشيخ سلطان العرادة، محافظ المحافظة.

 

ووفقاً للبيانات الرسمية، يتحكم الإخوان بموارد إنتاج  2150 طن من الغاز يوميا، وبقيمة 85 الف ريال للطن، للتجاوز الإيرادات السنوية لمورد الغاز المنزلي 65 مليار و790 مليون ريال، إضافة إلى الإيرادات الضريبية

والجمركية والزكوية، ورسوم الخدمية.

 

في عام 2018 ، قال خبراء الأمم المتحدة : “إن اقتصادات حرب مهمة برزت في البلاد ؛ إذ الحكومة الشرعية  المحلية وجماعة الحوثيون والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها ، جميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة ؛ لكنّ الأدلة على ذلك شحيحة ” .

 

وخلص تقرير الخبراء بشأن اليمن في الناحية الاقتصادية ” إنّ نزاعًا كبيرًا مستمرًا بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسي والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية”.