“مغازلة لترامب”.. ما هو تأثير انسحاب قطر على وحدة منظمة “أوبك”؟
اخبار من اليمن اعتبر محللون أن قرار قطر بالانسحاب من منظمة “أوبك”، التي انضمت اليها قبل 57 عامًا، لن يكون له أي تأثير على سوق النفط، لكنه يثير بعض المخاوف من احتمال انسحاب أعضاء آخرين من المنظمة ما يهدد وحدتها ونفوذها في السوق.
ووصف المحللون قرار قطر بأنه سياسي أكثر منه اقتصاديًّا في حين أعرب خبير غربي عن اعتقاده بأن القرار سيسعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي هاجم المنظمة في أكثر من مناسبة.
وقال محلل الطاقة في وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية ليام دنينغ: “بالطبع لن يكون لانسحاب قطر أي تأثير على السوق، لكن مجرد انسحاب دولة عربية عضو في المنظمة منذ زمن طويل له أبعاد كبيرة ويرمز إلى تغير أوبك وضعفها واعتمادها على منتجين آخرين مثل روسيا لتحقيق الاستقرار في السوق النفطي.”
وأضاف: “الحقيقة أن أوبك تواجه الآن صعوبات كثيرة ومشكلتها الأكبر هي بروز الولايات المتحدة بسرعة كمنتج كبير في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس الأمريكي إلى إقرار تشريع ضد أوبك واحتمال موافقة ترامب عليه.”
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن هذا التشريع قد يكون هو سبب قرار قطر الانسحاب من “أوبك” بهدف حماية مصالحها الاقتصادية في الولايات المتحدة؛ خاصة الاسهم التي تملكها في محطة تصدير للغاز المسال في ولاية تكساس.
انسحاب يثير تساؤلات
من جانبه، أشار جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي “سامبا” إلى أن انسحاب قطر يثير تساؤلات بشأن “وحدة منظمة أوبك في المستقبل.”
وأضاف لـ”إرم نيوز”: “لا أعتقد بأن انسحاب قطر سيكون له تأثير كبير على السوق لأنها منتج نفطي صغير، واعتقد بأن قرارها يأتي في إطار أزمة الخليج.”
قرار غير واضح
ورأى الخبير النفطي وليد خدوري، الذي شغل منصب مدير دائرة الإعلام في “أوبك” بأن قرار قطر لا يزال غير واضح، وأنه أثار تكهنات كثيرة في السوق.
وأضاف لـ”إرم نيوز”: “بعض الخبراء يقولون إنه قرار سياسي لكن أبعاده وأسبابه لا تزال غير واضحة تمامًا.. وعلى أي حال لا أعتقد بأنه سيؤثر على وضع السوق أو على جهود المملكة العربية السعودية والمنتجين الآخرين للحفاظ على استقرار السوق.”
أوبك تعاني
وفي تعليق مماثل لفت راندولف بيل، مدير مركز دراسات الطاقة في مجلس الأطلسي الأمريكي إلى أن القرار القطري تزامن مع اتساع هوة الخلافات السياسية بين أعضاء “أوبك” والمخاوف من ضعف الطلب على نفطها في العقود القادمة.
وقال: “الوضع تغير كثيرًا وأوبك تعاني الآن من حالة ضعف… وعلى الرغم من أن انسحاب قطر لن يؤثر في السوق كثيرًا إلا أنه يعكس ذلك التغيير.”
وأضاف: “هناك كثير من التكهنات بأن قرار قطر ليس من أجل التركيز على قطاع الغاز، بل إنه رد على الحصار الخليجي-العربي عليها… على أي حال فإنها تبقى تكهنات.”
ليس مؤثرًا
ووفقًا لخبراء الطاقة فإن قطر لا تعتبر منتجًا نفطيًّا مؤثرًا في السوق العالمي إذ يبلغ إنتاجها حوالي 600 ألف برميل يوميًّا أي نحو 5% من إنتاج المملكة العربية السعودية البالغ حوالي 11 مليون برميل يوميًّا، وأقل من 2% من إجمالي إنتاج “أوبك”.
وقال محلل نفطي خليجي امتنع عن ذكر اسمه: “إن انسحاب قطر لن يكون له تاثير مباشر في سياسات أوبك كونها أحد المنتجين غير المؤثرين في سوق النفط العالمية.”
وأضاف: “غير أن هذا القرار له بعد سياسي يؤكد بأن هذه الدولة الخليجية الصغيرة مساحة وسكانًا تريد من خلال سياستها المغايرة والمعاكسة للاتجاه العام في المنطقة أن تلفت انتباه العالم إليها ولدورها بعد مضي أكثر من عام على مقاطعة 3 دول خليجية ومصر لها بسبب سياساتها المتفردة في المنطقة.”
ولفت محللون غربيون إلى أن القرار كان أيضًا مدفوعًا بكون قطر دولة أساسية على مستوى العالم في مجال إنتاج الغاز وهي عضو في رابطة الدول الكبرى المصدرة للغاز .
قرار يزيد من عزلة قطر
وقال نعيم اسلم المحلل بموقع “ثنك ماركتس” الاقتصادي والمالي البريطاني:”أعتقد أن قرار قطر بالانسحاب من أوبك قد يكون له تأثير سلبي على صناعتها النفطية لأنها ستكون خارج الدول المؤثرة في صناعة النفط العالمية.”
وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن نجحت أوبك في تعزيز دورها في سوق النفط العالمية لاسيما بعد أن استقطبت الكثير من الدول المنتجة من خارج المنظمة وفي مقدمها روسيا أكبر منتج نفط في العالم وتمكنت من التعاون والتنسيق مع هذه الدول من أخذ دور واضح في رسم سياسات الطاقة على المستوى العالمي.
وأضاف بأن القرار قد يزيد من عزلة قطر؛ لكنه أيضًا لا يعتبر مؤشرًا جيدًا لسوق النفط التي قال انها تمر الان بمرحلة حساسة وهشة وتطورات جيوسياسية متسارعة.
وتابع: “أعتقد بأن لاعبي السوق لم يتسوعبوا الأبعاد الكاملة للقرار بعد، وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين قطر والسعودية… وفي حال قيام دول أخرى بالانسحاب من أوبك فسيكون لذلك تأثير مدمر على أسعار النفط؛ لكن هذا الاحتمال يبقى غير وارد في الوقت الحاضر خاصة بعد توسع التعاون بين أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى.”