العوج يكشف عن الحل الوحيد لحل أزمة تدهور الخدمات الأساسية

اخبار من اليمن أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، أن هناك تدهوراً حاداً بمنظومات الخدمات الأساسية وخاصة في خدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والسكن، ما يتطلب جهوداً ضخمة وأموالاً طائلة لإعادة الإعمار من جديد.

 وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عن المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، أن الاقتصاد اليمني مر بسنين عجاف تعرض فيها لصدمات مستجدة عمقت الأزمات وخلفت آثاراً قاسية على الحياة المعيشية للمواطنين بكافة أطيافهم مستهلكين ومنتجين وتجاراً، وستظل تبعاتها محفورة في ذاكرة الاقتصاد اليمني.

 وأشار التقرير إلى أن جزءًا مهمًا من جسم الاقتصاد في العديد من المناطق وخاصة محافظة الحديدة أصيب بالشلل بفعل تصاعد العمليات العسكرية منذ منتصف العام 2018، وسجل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً عندما وصل إلى عتبة الـ800 ريال/ دولار في نهاية سبتمبر 2018، مرتفعاً بحوالي 33.3 % خلال أسبوعين فقط، ولا زالت آثار الصدمة ماثلة على أسعار كثير من السلع والخدمات حيث قدر معدل التضخم بحوالي 20.7 % العام 2018.

وبالتوازي، عاودت أزمة الوقود الظهور من جديد وتفاقمت أزمة غاز الطبخ، وتواصلت أزمة مرتبات موظفي الدولة في أكثر المحافظات معرضة ملايين الأشخاص للحرمان وسط أزمة سيولة خانقة في المالية العامة والقطاع المصرفي وتعثر صادرات النفط والغاز.

وصُنف الاقتصاد اليمني ضمن أسوأ أربع دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم، وتستند آفاق الاقتصاد اليمني العام 2019 على أمل تسريع خطى السلام وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها بما يسمح باستئناف صادرات النفط والغاز وتدفق مزيد من دعم المانحين لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم العملة الوطنية وتحسين سبل العيش، مع التركيز على دفع مرتبات موظفي الدولة والإعانات النقدية بصورة منتظمة، وتوفير نفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وترك تصاعد العمليات الإرهابية للحوثيين أضراراً بالغة في رأس المال المادي والبشري والاقتصادي وعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد؛ حيث قدر انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 481 دولاراً العام 2017 إلى 364 دولاراً العام 2018، منخفضاً بحوالي 24.3 %، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر.