قرقاش يُعرب عن رفضه القاطع لتقرير الخبراء المعني باليمن
اخبار من اليمن شدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014.
وأعرب قرقاش عن رفضه القاطع لتقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن.
ووفق متابعة “اليمن العربي”، حث مجلس حقوق الإنسان على إعادة التركيز على تقديم الدعم إلى حكومة اليمن في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان في اليمن.
وقررت الإمارات إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي؛ لوجود أخطاء وعثرات كثيرة وخطيرة للفريق في الحكم والمنهجية “لا يمكن تجاهلها”، بحسب رسالة قرقاش إلى ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
كما أرفق قرقاش برسالته تقييماً لأوجه القصور العديدة التي شابت تقرير فريق الخبراء المنشور عام 2018، والذي استغرق إعداده عدة أشهر واستند إلى دراسة متأنية وشاملة للتقرير ومنهجه ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وتوصل التقييم إلى تجاوز الفريق لإطار ولايته في عدة جوانب، كما فشل في الوقت ذاته في تنفيذ جوانب أخرى مهمة من ولايته، منها على سبيل المثال، الفشل في نقل صورة دقيقة عن النزاع في اليمن وتطبيقها على مهام المراقبة والإبلاغ المكلف بها، واتباعه منهجاً معيباً، وإساءة تفسير وتطبيق مبادئ القانون الدولي، وإطلاق مزاعم غير صحيحة ضد الإمارات.
وأشار قرقاش إلى أن “دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني”.
وأكد أن “دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات والتي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين”.
وتابع أنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار دولة الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد ميليشيات الحوثيين دعماً للحكومة الشرعية، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.
