منظمة تحذر من أحكام حوثية ضد معتقلين واعتقال محامٍ

اخبار من اليمن عبرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن قلقها الشديد على مصير المعتقلين في سجون الحوثي الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية في ما يعرف بـ (قضية الـ 36، نصر السلامي وآخرين).

وأضافت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد  حصل اليمن العربي على نسخة منه إنها علمت أن قاضي المحكمة الجزائية حجز القضية يوم أمس للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل “١٣ أبريل ٢٠١٩”.

وفي الجلسة اعتقل المحامي حسين الحمامي ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل .

وأكدت سام أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي انتهكت كافة إجراءات العدالة بصورة سافره ومتعمدة، حيث حرمت المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي. 

وأوضحت أنه في جلسة السبت ٦ أبريل قدمت النيابة التابعة لمليشيا الحوثي ما أسمته “تقرير المعمل الجنائي” مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه. 

وإضافة إلى ذلك، استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع ، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين .

وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المتهمين باستثناء الدكتور يوسف البواب الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المعتقلين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيان سابق.

وقالت سام إنها تخشى من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ 36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، اعتقلت محاميهم لخلق جو من الخوف والترهيب ، وهي المحكمة التي سبق لها أن أصدرت أحكاما بالإعدام بحق رئيس الجمهورية ومستشاريه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من املاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها.

وقال البيان إن “سام” تؤمن أن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، وتؤكد أيضا أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد مليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية.

كما دعت سام المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد او شرط.