الحكومة الأردنية تنزع صواعق الاحتجاجات بالمحاورة وتلبية المطالب
اخبار من اليمن بدأت الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز بمحاورة الشارع والناشطين، لامتصاص حالة الاحتقان التي ولدها قانون ضريبة الدخل، سيما وأن الناشطين قرروا العودة إلى الاعتصام على ما يعرف “بالدوار الرابع” أمام مقر الحكومة في العاصمة عمان، كل نهاية أسبوع، وهم يلبسون الكوفيات الحمراء (الشماغات) التي تعتبر من التراث الأردني، في محاكاة لمحتجي باريس أصحاب “السترات الصفراء”.
وأول خطوة اتخذتها الحكومة الأردنية استجابة لمطالب الشارع، هي سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي كانت قد دفعت به إلى مجلس النواب الحكومة المُستقيلة، والتي كان يترأسها الدكتور هاني الملقي، تحت وقع الاحتجاجات الشعبية على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وعملت الحكومة الأردنية على تعديل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والدفع به إلى مجلس النواب، بعد يوم واحد من سحبه، إذ أجرت عليه تعديلات خففت من العقوبات المغلظة على الجرائم الإلكترونية، لكنها مقابل ذلك جرمت تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وهو ما لاقى ارتياحاً من قبل الشارع والناشطين.
فيما جاءت الخطوة الثانية، بالاستجابة لمطالب جميع الاعتصامات، وأهمها اعتصام المعلمين وعمال البلديات، والمهندسين وغيرها.
بيد أن الخطوة الثالثة والتي كانت الأكثر جرأة تمثلت بمحاورة الناشطين وجهاً لوجه عبر استقبال ممثلين عنهم في مقر الحكومة على “الدوار الرابع”، وكان الرزاز خلال هذا الحوار، حريصاً على أن يعطي وعود قال إنها قابلة للتنفيذ، وتتعلق بإصلاحات سياسية شاملة، وأهمها قانون “انتخاب عصري”، بديل للقانون الحالي، دون أن يغفل الرزاز إشعار الناشطين بأن الحكومة تدرك حجم العبء الذي يعانيه المواطن وهمومه في الشؤون الاقتصادية.
وأكد رئيس الحكومة الأردنية خلال الحوار، بأن ظروفاً استثنائية مرّت على الوطن أجبرت الحكومة على سن قوانين غير شعبية لكنها تصب في مصلحة الدولة بالنهاية.
ولم ينس الرزاز، أن يعرج على موضوع الفساد والذي يعتبر العصب الحساس للأردنيين، مؤكداً بأن الحكومة ملتزمة بعدم إغلاق أي ملف فساد، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون.
وفي النهاية طالب الرزاز الناشطين باحترام الدستور مؤكداً لهم أن الجميع يجب أن يحتكم لمبدأ دولة القانون العادلة التي تحترم المساواة والعدل، والدستور.
ولعل حجم المتظاهرين وأعدادهم القليلة الذي لم يتجاوز العشرات على الدوار الرابع في الأسبوع الماضي، والذي أعقب إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، أعطى مؤشراً بنجاج حكومة الرزاز بنزع أغلب صواعق الاحتجاجات.
