التقارب الإيراني الخليجي يكبح مغامرة المليشيا عسكرياً

اخبار من اليمن كشفت دراسة تحليلية أن المسار الإقليمي التصالحي بين إيران وبعض دول مجلس التعاون الخليجي سيكبح مليشيا الحوثي عن الإقدام من أي مغامرة عسكرية غير محسوبة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، حتى وإن حاول زعيم الجماعة إثبات عكس ذلك إعلامياً.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، أن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده الأزمة اليمنية قد يتمكن من الحفاظ على حالة التهدئة مع احتمال طفيف جداً بأن تثمر هذه الجهود عن تجديد إعلان هدنة رسمية برعاية أممية واستئناف المحادثات الدبلوماسية بخصوص السلام.
وأشارت إلى أن هذا الحراك لن يستطيع أن يطرح مساراً سياسياً شاملاً باتجاه تسوية على الأقل خلال المديين القريب والمتوسط.
ولفتت الدراسة إلى أن قيادات الجماعة الحوثية تدرك أن المجازفة بإشعال المواجهات قد تؤدي لنتائج عكسية؛ وقد تدفع إلى توحد أطراف الشرعية من جهة، والتحالف العربي من جهة أخرى، وهو ما قد يسهم في قلب موازين القوى على الأرض.
وأوضحت أن تصعيد الحوثيين يتخذ مسارين متباينين، الأول يتعلق بتطوير القدرات العسكرية والتحضير الميداني الدائم بنقل السلاح والأفراد إلى جبهات القتال، وهذا المسار يرتبط بطموحات الجماعة الدائمة إلى فرض سيطرتها العسكرية على كامل اليمن، وهى طموحات لن تتوقف بأي حال من الأحوال حتى لو تم التوصل إلى إتفاق سلام.
فيما المسار الثاني مرتبط بتصريحات الحوثيين بخصوص تفجير الحرب الشاملة في اليمن، أو نقل المواجهة إلى دول الإقليم وتهديد أمن الملاحة الدولية؛ وهذا المسار لا يعدو حتى الآن كونه جزءًا من التكتيكات التفاوضية التي تنتهجها الجماعة بهدف استئناف التفاوض مع الرياض، وانتزاع امتيازات اقتصادية أكبر وتهدئة المجتمع المحلي المحتقن في مناطق سيطرتها.
ونوهت الدراسة بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، جاءت في ظل التقارب السعودي- الإيراني، وأن توقيتها قد يسهم بشكل غير مباشر في كبح جماح الحوثيين، إذ من غير المرجح أن يتجرأ الحوثيون بإطلاق الرصاصة الأولى وإشعال المواجهات بدون الحصول على ضوء أخضر إيراني.
وبينت الدراسة أن جماعة الحوثي انتهجت سياسة تصعيدية مدفوعة بجملة من العوامل، أولها الرغبة في استئناف المسار التفاوضي مع السعودية، والذي انقطع بشكل تام خلال شهر يوليو الماضي، نظراً لمطالب الحوثيين المتعنتة، ورغبتهم في انتزاع مكاسب مالية واقتصادية دون تقديم أي التزامات سياسية وأمنية بخصوص عملية السلام. وثانياً تقديم الرياض دعماً مالياً كبيراً للحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما جعلها قادرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية، بعد أن توقف تصدير النفط اليمني بسبب هجمات الحوثيين في العام الماضي، وأسهم في تحسين الموقف التفاوضي للمعسكر اليمني المناهض للحوثي ويسلب الأخير أفضلية الوقت التي كان يحظى بها.
كما أن تنامي الضغوط الداخلية على الحوثيين، لا سيما بعد أن تحسن الوضع المالي عقب فتح ميناء الحديدة وتهرب سلطاتهم من تقديم أي التزامات مالية للمواطنين؛ لذا يصر الحوثيون على تصعيد لغتهم الإعلامية لتحميل الحكومة اليمنية وحلفائها الإقليميين قضية الرواتب، ومحاولة تأكيد الاستقلالية الذاتية للجماعة عن طهران التي تنتهج حالياً سياسة حسن الجوار.
ولفتت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من التصعيد الحوثي أحادي الجانب تجاه الحكومة ودول التحالف العربي، إلا أن الدور الحكومي ظل شبه غائب، باستثناء تصريحات إعلامية نددت فيها بتلويح الحوثيين بالعودة لمسار الحرب وإعادة النظر في فتح ميناء الحديدة.
وأشارت إلى أن هذه استفاقة متأخرة، ولو على الصعيد الخطابي، فيما يبقى انخفاض الاستجابة على المسرح العملياتي هو السمة الأبرز حتى اللحظة.