رئيس الوزراء اليمني يبحث مع صندوق النقد الدولي سُبل دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز المساعدات المالية
عُقدت جلسة مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، أشتر بيريز رويز، عبر الاتصال المرئي، حيث تم استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة في جهود الإصلاحات الشاملة.
تضمنت المباحثات تقييم الإنجازات التي حققتها الفرق الفنية المتخصصة في إطار مشاورات المادة الرابعة، والتي تهدف إلى تقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات الأكثر أولوية. كما تم استكشاف خيارات التمويل الطارئ الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.
وشملت المناقشات أيضاً تقييم تنفيذ البرنامج المتفق عليه بموجب مشاورات المادة الرابعة، بالإضافة إلى مواعيد مقترحة للاجتماعات المشتركة لمراجعة التقارير والبيانات. وأكدت على ضرورة تكثيف التعاون لدعم خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات الحكومية.
ركّز رئيس الوزراء في حديثه بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية على الإصلاحات النقدية والمالية التي وُفقت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم. وأكد أن الحكومة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الدعم الفني والمالي المستمر من شركاء اليمن الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. نوّه أيضاً بدور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود الاقتصادية والإنمائية.
من جهتهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن إشادتهم بالجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات، وأعلنوا استعدادهم للاستمرار في الشراكة وتقديم المشورة الفنية لدعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية.
