الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي ومسؤوليتها عن اختطاف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن بالتواطؤ مع الحوثيين، مؤكدة أنهم يتغاضون عن الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة المسلحة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

حيث تم تحميل المنسق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء، جوليان هارنيس، المسؤولية الكاملة عن حملات الاختطاف والاحتجاز التي تنفذها مليشيا الحوثي. فقد أعلن وزير حقوق الإنسان، أحمد عرمان، أن ممارسات الحوثيين القمعية قد تواصلت منذ عام 2021، وأن الحملات الأخيرة أسفرت عن اختطاف 11 من العاملين في المنظمات الإنسانية.

وفي إحصائية أخرى، أكد عرمان أن عدد المختطفين منذ بداية عام 2024 بلغ حوالي 23 شخصًا، مما يدل على استهداف الحوثيين المستمر للعمل الإنساني. ووجه اتهامة صريحة لهارنيس بالتواطؤ التام مع الحوثيين، مشيرًا إلى علاقته الوثيقة بأحد قادة الجماعة، المعروف بـ”أبو عماد”، منذ أن كان ممثلًا لليونيسف في عام 2013، واصفًا إياه بأنه “ضعيف” ويخشى الحوثيين.

كما انتقد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، معتبرًا إياه شخصية غير مؤهلة لإدارة الأزمة اليمنية سياسيًا. وفي إشارة إلى الحملة الأخيرة التي طالت مكاتب الأمم المتحدة، ذكر عرمان أن الحوثيين حاولوا التغطية على أزماتهم الداخلية من خلال استهداف مقرات أممية، مثل مكاتب برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، واختطاف عشرات من العاملين الإنسانيين والمدنيين، في محاولة لتصوير أنفسهم كـ”ضحية مستهدفة”.