تعليق شامل لتأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها 13 دولة عربية في خطوة غير مسبوقة من إدارة ترامب
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعليق شامل لجميع إجراءات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم، في خطوة تعتبرها الأوساط الدبلوماسية بمثابة “زلزال” يؤثر على علاقة الولايات المتحدة ببقية العالم.
يشمل القرار 13 دولة عربية، من بينها مصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا وتونس واليمن. وسيبدأ تنفيذ هذا القرار في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري دون تحديد مدة انتهاء.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل دخول الأفراد الذين قد يعتبرون “عبئاً” على النظام الاجتماعي الأميركي. وقد نص القرار على وقف المعالجة القنصلية حتى الانتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة الفحص الأمني، مع استبعاد المتقدمين بناءً على عدة عوامل مثل الحالة الصحية والعمر ومستوى اللغة الإنجليزية والقدرة المالية.
أشارت مصادر إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي ترمب، وهو ما يعد ضعف ونصف العدد الذي تم إلغاؤه خلال فترة إدارة بايدن في عام 2024. كما تم إلغاء حوالي 8 آلاف تأشيرة لطلاب، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في احتجاجات سياسية، بموجب قوانين تسلط الضوء على حق الدولة في منع المعارضين لسياساتها.
في سياق متصل، تم ترحيل أكثر من 605 آلاف شخص، بينما اختار 2.5 مليون شخص مغادرة البلاد طواعية تحت وطأة الإجراءات الجديدة.
وقد تربط تقارير إعلامية هذا القرار بفضائح فساد تتعلق بسوء استخدام المساعدات الحكومية من قبل بعض المهاجرين، مما دفع الإدارة لاتخاذ تدابير استباقية لحماية “السيادة الأميركية” وأموال دافعي الضرائب، إضافة إلى زيادة فحص منشورات التواصل الاجتماعي للوافدين.
يمثل هذا القرار تحولا جذريا في سياسات الهجرة التقليدية، ويضع الملايين من الراغبين في الهجرة من الدول العربية والنامية في حالة من الضبابية، فضلاً عن تعزيز حملة “الترحيل الجماعي” التي تتبناها إدارة ترمب، والتي تشمل نشر قوات فيدرالية في المدن الكبرى.
