مطالبات حقوقية وسياسية في اليمن بتسليم هاني بن بريك إلى القضاء على خلفية تورطه في حوادث اغتيال قيادات عسكرية وعلمية
تزايدت الضغوط السياسية والحقوقية في اليمن المطالبة بتسليم هاني بن بريك، القيادي السابق في “المجلس الانتقالي الجنوبي”، إلى السلطات القضائية. تأتي هذه المطالبات في ظل اتهامات تتعلق بضلوعه في سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قادة عسكريين وعلماء ودعاة في عدن على مدى السنوات الماضية.
ويستند الناشطون والحقوقيون إلى تقارير أمنية وقضائية تربط بن بريك بانتهاكات جسيمة، حيث تشير الأدلة إلى إدارته لتشكيلات مسلحة تورطت في أعمال عنف سياسي، بالإضافة إلى التحريض على العنف وسفك الدماء التي أدت إلى تفشي الفوضى الأمنية في عدن.
تاريخ بن بريك يحمل دلالات هامة، إذ تشير المصادر إلى أنه تم سجنه في مطلع التسعينيات لأسباب أمنية، قبل أن يتم الإفراج عنه. كما تثار انتقادات حادة بشأن إقامته الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التقارير التي تفيد بحصوله على جنسيتها، مما يزيد من تعقيد مسار العدالة الانتقالية في اليمن.
يؤكد مراقبون أن الحماية السياسية التي يتمتع بها بن بريك في الخارج تعرقل جهود المحاسبة وتزيد من إرباك الوضع الأمني في اليمن، فيما يطالب يمنيون الدول المستضيفة للمطلوبين بتطبيق القانون الدولي وتسليمهم للعدالة، كخطوة لتأكيد رفضهم للإرهاب والعنف.
المنظمات الحقوقية تصف ملف الاغتيالات في عدن بأنه “جرح نازف” يتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً. في الوقت نفسه، هذه الجرائم تمس الأمن والسلم الاجتماعي بشكل مباشر، وتضعف فرص بناء دولة مؤسسات مستقرة.
تحوّلت قضية بن بريك إلى رمز لتحدٍ أكبر يتعلق بـ “تسييس الاغتيالات”، حيث يرى الشارع اليمني أن تحقيق العدالة في هذا الملف هو السبيل الوحيد لإنهاء ثقافة “الإفلات من العقاب” وتحقيق الاستقرار المنشود.
