النائب العام يصدر قراراً بالتحقيق في اتهامات ضد اللواء عيدروس الزبيدي تشمل الخيانة العظمى والاعتداء على الدستور

أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارًا رقم (1) لعام 2026، يتضمن بداية إجراءات التحقيق في اتهامات موجهة للواء عيدروس الزبيدي. تشمل هذه الاتهامات، الخيانة العظمى، المساس باستقلال الجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية. كما تتضمن توجيه اتهامات بتشكيل مجموعة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود في القوات المسلحة.

تشرف اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وتضم أعضاء آخرين هم مدير مكتب النائب العام، القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان، القاضي علي مبروك السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة، القاضي جمال شيخ أحمد عمير.

تضمن القرار أيضًا تفويض اللجنة بكافة الصلاحيات القانونية التي تحتاجها لإنجاز مهامها، مثل استدعاء الشهود وضبط الأدلة. كما يتطلب من اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج التحقيقات مرفقة برأي قانوني.

ستغطي التحقيقات أيضًا اتهامات أخرى بما في ذلك الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والعسكري، تخريب المنشآت العسكرية، واستغلال القضية الجنوبية. كما تركز على ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وخرق القوانين المحلية.

ينص القرار أيضًا على البدء الفوري في تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع التأكيد على الجهات المختصة بمتابعة مجريات التحقيق.