دمج القوات العسكرية والأمنية كخطوة نحو استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الفوضى
يمثل دمج القوات العسكرية والأمنية في اليمن محورًا أساسيًا لاستعادة الدولة، حيث يُعتبر خطوة تتجاوز الإجراء التنظيمي لتتحول إلى إعلان عن نهاية “تعدد الجيوش”. هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.
تشير تحليلات مراقبين ومسؤولين إلى أن انتشار السلاح خارج السيطرة وتعدد الولاءات قد ساهم في تفاقم الأزمات المستمرة في البلاد. وأظهرت التقارير أن غياب “الغرفة العملياتية الموحدة” قد أدى إلى تفشي الاختلالات الأمنية، مما حال دون تحقيق أهداف عسكرية أو سياسية جادة.
لإحداث تغيير فعّال، يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة عسكرية شاملة تركز على بناء مؤسسي متين. ويتطلب ذلك تأسيس عقيدة وطنية موحدة تضع الولاء للوطن في صدارة الأولويات، بالإضافة إلى الابتعاد عن المحاصصة السياسية لضمان استقلالية المؤسسة العسكرية.
وفي ظل هذه التطورات، حذر خبراء عسكريون من العواقب السلبية للفشل في دمج القوات تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرين إلى أن التحديات ستظل قائمة إذا استمر الوضع الحالي، مما يهدد بإعادة البلاد إلى فوضى سلاح الاستخدام. يرى الخبراء أن دمج القوات يمثل الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار وإعادة صياغة مستقبل تسوده سيادة القانون.
