اتهامات بالفساد والاستحواذ على الممتلكات العامة تطال عيدروس الزبيدي والنائب العام يقرر التحقيق معه
كشفت مصادر صحفية عن قضايا فساد واستحواذ على ممتلكات عامة تخص عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الذي هرب إلى الإمارات. وأوضحت المصادر أن الزبيدي استحوذ على نحو أربعة آلاف فدان في منطقة رأس عمران بعدن، إضافة إلى ألف فدان في لحج عبر وسطاء، حيث تم توثيق الأراضي باسم شخص آخر.
كما طالت أنشطة الزبيدي الاستحواذ على مؤسسات تعليمية، منها المعهد الهندسي في مديرية التواهي، وكذلك حوش النقل البري بعقد إيجار زهيد، مستفيداً من علاقاته. وذكرت المصادر أنه وجه بالاستيلاء على حوش تابع لشركة النفط اليمنية في خور مكسر، مما أثار انتقادات لمساسه بمصالح الدولة.
وفيما يتعلق بالجبايات، أشار الصحفي فتحي بن لزرق إلى أن المجلس الانتقالي كان يفرض رسوماً تصل إلى نصف مليار ريال على كل سفينة وقود تدخل ميناء الزيت. وكان المجلس يجني نحو 10 مليارات ريال شهريًا من هذا القطاع وحده عبر شركة «إسناد» المملوكة للزبيدي.
وعلاوة على ذلك، كانت الجبايات تشمل مبلغ ثلاثة ملايين ريال على كل قاطرة بترول قادمة من مأرب، و900 ألف ريال على الحاويات المتجهة نحو المحافظات الشمالية. ورغم دخول ما يقارب ثلاثين مليار ريال شهريًا إلى حسابات المجلس، إلا أن المواطنين لم يحصلوا على خدمات أو مشاريع تنموية، مما ساهم في انهيار الاقتصاد المحلي.
في خطوة لمحاسبة الزبيدي، أصدر النائب العام قرارًا بتكليف لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الموجهة إليه، بما في ذلك الخيانة العظمى والتمرد على الدولة، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين. هذا القرار يأتي في إطار جهود لمكافحة الفساد في البلاد وتعزيز سيادة القانون.
