النائب العام اليمني يكلف لجنة بالتحقيق في فساد وإثراء عيدروس الزبيدي وجرائم تتعلق بنهب الأراضي وتجارة النفط

أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، قراراً يوم السبت بتكليف لجنة قضائية للتحقيق في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع المرتبطة بالمتهم عيدروس قاسم الزُبيدي. هذا القرار جاء في ظل تقارير توثّق تورّط الزبيدي في العديد من الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك استغلال السلطة ونهب الأراضي والموارد الطبيعية، مما أدى إلى زيادة الانقسام بين المواطنين في جنوب البلاد.

سجلت التقارير استيلاء الزبيدي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة الحرة بعدن، والتي كانت مخصصة كمخازن ومستودعات لميناء المدينة. وتم توثيق هذه الأراضي باسم صهره، جهاد الشوذبي، بما في ذلك قطعة أرض كبيرة في جزيرة العمال، التي تم تقسيمها لصالح الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.

كما تشير المعلومات إلى استيلائه على نحو 100 فدان في بئر فضر والمساومة على أرض تعود لشخص من المحافظات الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن استحواذه على 4000 فدان في منطقة راس عمران، فضلاً عن الملكية المستندة على حوش النقل البري في منطقة الشيخ عثمان، حيث جاءت العمليات بمزادات زهيدة للغاية.

تتعلق الاتهامات أيضاً بالملف النفطي، حيث تم الضغط على شركة النفط اليمنية ومنعها من استيراد الوقود إلا عبر شركة يمتلكها الشوذبي، مع ترديد مزاعم بأن العائدات الكبيرة تذهب مباشرة إلى خزينة الزبيدي. وقد تم توثيق شحنات نفطية خاصة للأغراض الاقتصادية لصالح الزبيدي في موانئ أخرى، مثل ميناء قنا في شبوة، حيث يُعتقد أن هناك تواطؤاً مع قيادات جنوبية أخرى.

تتزايد هذه الأحداث في سياق حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث يتطلب الوضع التحقيقات الجادة لتحديد الحقائق وتقديم المتورطين للمسائلة.