اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تنفذ نزولاً ميدانياً في حضرموت لفحص مواقع احتجاز غير قانونية
قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى عدد من المواقع في ساحل حضرموت، حيث أفاد ضحايا سابقون بأن هذه المواقع قد استخدمت كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية.
شملت الزيارة المعاينة الميدانية لثلاثة مرافق تقع في منطقة الشحر، حيث تم فحص غرف الاحتجاز وتجميع الأدلة المادية بالإضافة إلى متعلقات شخصية لمحتجزين سابقين، وأدوات يُعتَقَد أنها استخدمت في عمليات التقييد.
عمد أعضاء اللجنة إلى توثيق الغرف والمرافق وجمع بيانات دقيقة حول مقاييس المساحات ومعايير إنشاء غرف الاحتجاز، مع تقييم ظروف الاحتجاز من نواحي صحية ونفسية وجسدية، وذلك استنادًا إلى إفادات الضحايا الذين تعرضوا للاحتجاز في تلك الأماكن.
تم تدوين البيانات الكتابية والمصورة التي تم جمعها من المواقع، على أن يُستخدم ذلك في إجراءات التحقيق المرتبطة بشهادات الضحايا. ويعكس هذا النزول الميداني التزام اللجنة بمكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري وضمان جبر ضرر الضحايا.
وأوضحت اللجنة أنها ستتابع عملية تحليل الشهادات والبلاغات، والتدقيق في الأدلة المادية، حيث ستُدرج النتائج ضمن الملفات القانونية للضحايا. كما أعربت اللجنة عن تقديرها للثقة التي منحها الضحايا عبر تقديمهم للشهادات، مما يعكس التعاون في سبيل إحقاق العدالة.
تأتي هذه الجهود في سياق تحقيقات اللجنة المستمرة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي لوحظت في محافظة حضرموت خلال الفترات الماضية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
