بيان وزارة الأوقاف اليمنية يكشف حقائق جديدة حول ارتفاع أسعار العمرة ويؤكد عدم فرض رسوم إضافية
أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد بياناً توضيحياً تهدف من خلاله إلى معالجة حالة من القلق والارتباك التي تشهدها أسعار خدمات العمرة في السوق اليمني. البيان يوضح أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع المواطنين، نافياً أي ادعاءات بشأن استفادة الجهات الرسمية من زيادة الأسعار التي ظهرت فجأة.
أكد البيان على عدم وجود أي رسوم إضافية تفرض على المعتمرين، مشدداً على أن دور الوزارة يقتصر على التنظيم والرقابة، بينما تتحكم قوى السوق بعرض وطلب الأسعار. حيث أشار إلى أن الزيادات في الأسعار تنجم عن قلة تأشيرات العمرة المتاحة بالمقارنة مع الطلب الكبير من المواطنين.
وحول التحديات الراهنة، أرجع البيان القفزة في الأسعار إلى التعقيدات بين الوكالات المحلية والشركات العاملة في السعودية، خاصة ما يتعلق بتنظيم دخول وخروج المعتمرين، مما ينعكس على التكلفة النهائية. كما أوضح البيان أن الوزارة لا تستفيد مالياً من هذه الزيادات، بل تعتبرها عبئاً على جهودها لتسهيل أداء النسك.
فيما يتعلق بالمستقبل، ذكر البيان بعض التحركات الدبلوماسية الجارية مع الجهات المختصة في السعودية. تسعى الوزارة للحصول على استثناءات لبعض الإجراءات لتلبية الطلب المتزايد من اليمن. وأشار البيان إلى أن نجاح هذه الخطوات قد يؤدي إلى تقليل الأسعار، مما سيعود بالنفع على فئات ذوي الدخل المحدود الذين تأثروا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأكد القطاع على استمرارية جهود الرقابة على أداء الوكالات المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين وضمان إزالة أي عوائق أمامهم.
