المركز الأمريكي للعدالة يطالب الأمم المتحدة بالضغط للإفراج عن المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرة المحتجز تعسفياً من قبل ميليشيا الحوثي
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة ونقابات المحامين الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي في اليمن، من أجل الإفراج عن المحامي الحقوقي البارز عبد المجيد صبرة. وحذر المركز من أن استمرار احتجاز صبره يمثل تقويضا خطيرا لاستقلال العدالة واستهدافا ممنهجا للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح المركز في بيانه أن قوة تابعة للميليشيا اقتحمت مكتب المحامي صبره في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يتذكر فيه ثورة 26 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، يحتجز صبره بشكل تعسفي دون أن يُعرض على الجهات القضائية أو يُمكنه من الطعن القانوني في احتجازه.
وأعرب المركز عن قلقه الشديد بشأن ظروف احتجاز صبره، مشيرا إلى أن أسرته لم تتمكن من زيارته سوى مرة واحدة طوال أكثر من أربعة أشهر. ووصف البيان هذه الممارسات، إلى جانب عدم معرفة مكان احتجازه، بأنها قد تعتبر جريمة “الإخفاء القسري” وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يُعرف عبد المجيد صبره في الأوساط القانونية اليمنية بأنه المحامي الأول المدافع عن الصحفيين والناشطين والمعتقلين السياسيين. ويرى مراقبون أن اعتقاله يأتي في إطار موجة قمعية أوسع استهدفت العديد من الأشخاص في المحافظات الشمالية لليمن، بهدف تقليص الحريات العامة وترهيب الأصوات القانونية المستقلة.
وقد وجه المركز نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، ونقابة المحامين الدولية، والهيئات المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبره. كما طالب بإنهاء سياسة ملاحقة المحامين والصحفيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يتماشى مع التزامات القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
