تحذيرات من اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات بشأن الالتزام بضوابط الاستيراد وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني. وحضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وعدد من أعضاء اللجنة المختصين.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التزام المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المحددة لعمليات الاستيراد، مشددة على ضرورة تحويل المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية بشكل منتظم. وذكرت أن هذه الخطوة تعد القناة الرسمية القانونية لتلك الإيداعات.

ونبهت اللجنة إلى أهمية رفع مستوى الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ العناية الواجبة تجاه العملاء. كما شدّدت على الحاجة لمراعاة المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، لضمان حماية القطاع المالي في اليمن وتعزيز الروابط المالية مع الخارج.

استعرض الاجتماع أيضاً مستجدات عمل اللجنة واللجان التابعة لها، حيث تمت مراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغطية وتمويل واردات السلع والبضائع. وأفادت اللجنة أن إجمالي تمويلات الواردات خلال شهر يناير تجاوزت 600 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي التمويلات منذ بدء العمل في أغسطس من العام الماضي أكثر من 3 مليارات دولار.

كما ناقش المشاركون آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض تقارير حول سير العمل في المنافذ الجمركية ومستوى الالتزام بالإجراءات التنظيمية وكفاءتها.

تحدث الاجتماع عن التحديات التي تواجه تنفيذ الضوابط وسبل معالجة هذه التحديات لضمان سلاسة حركة السلع في الأسواق وتفادي أي اختلالات.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع على استمرارها في متابعة المستجدات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري، لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.