اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تؤكد على ضرورة التزام المستوردين بالضوابط المالية لضمان استقرار السوق اليمني

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأسه محافظ البنك المركزي أحمد غالب. وشارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وكوكبة من المسؤولين.

ركزت اللجنة على اتخاذ إجراءات واضحة لضبط عمليات الاستيراد، مشددة على ضرورة التزام المستوردين والبنوك بتطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة. وأكدت على وجوب توريد المتحصلات النقدية الناتجة عن المبيعات إلى الحسابات البنكية بانتظام، معتبرة أن هذه الخطوة تعدّ الطريقة الوحيدة القانونية لتجنب تداول العملة خارج النظام المصرفي.

شددت اللجنة أيضًا على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية وتطبيق مبادئ العناية الواجبة. كما دعت البنوك والمستوردين إلى رفع مستوى الامتثال، محذرة من العقوبات الدولية على الكيانات المخالفة.

استعرض الاجتماع تقريرًا عن أداء آلية تمويل الواردات، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات في يناير الماضي بلغ 600 مليون دولار، وأن المجموع الكلي للتمويلات منذ أغسطس الماضي تجاوز ثلاثة مليارات دولار.

تناول النقاش كذلك كيفية التعامل مع طلبات الاستيراد، حيث أولت اللجنة أهمية كبيرة للسلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين. كما تم التطرق إلى الالتزام بالضوابط المقررة في المنافذ الجمركية وتحسين إجراءاتها.

تأكيدًا على أهمية استمرارية العمل، ناقشت اللجنة التحديات المحتملة وتم الاتفاق على معالجات لضمان سلاسة حركة السلع. وأعادت التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاعين المصرفي والتجاري لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.