الهيئة الوطنية للأسرى تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 32 مختطفاً وتعتبرها إجراءات انتقامية مرفوضة

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين القرارات الجائرة بالإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 32 مختطفاً، بينهم موظفون في منظمات دولية وسفارة الولايات المتحدة. واعتبرت الهيئة أن هذه الأحكام، التي صدرت بعد توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط، تمثل توظيفاً للقضاء كأداة للانتقام السياسي.

وتشير الهيئة، التي هي منظمة غير حكومية، إلى أن هذه الأحكام تعكس عدم احترام جماعة الحوثي للاتفاقات الإنسانية. كما تتباهى الجماعة بسيطرتها على العمليات القضائية، ما يُظهر نواياها لمواصلة الانتهاكات بحق المدنيين والمختطفين.

أوضحت الهيئة أن القرارات مستندة إلى إجراءات قضائية غير شرعية، حيث تعرض المختطفون لمحاكمات مسيّسة خلت من أبسط معايير العدالة. واعتبرت أن استهداف العاملين في المنظمات الإنسانية يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وحذرت الهيئة من أن تسارع إصدار هذه الأحكام يتزامن مع تصعيد سياسي وعسكري، مما يشير إلى احتمال تنفيذ “مذبحة وشيكة”. وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المختطفين وإيقاف جميع قرارات الإعدام الصادرة، موجهةً اللوم لجماعة الحوثي عن سلامة المختطفين.

كما دعت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفتح تحقيق مستقل بشأن استهداف العاملين في المجال الإنساني. وأكدت أن الصمت الدولي على هذه القضية يشجع على المزيد من الانتهاكات، محذرةً من أن إنقاذ المختطفين هو اختبار لمصداقية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت الهيئة على ضرورة محاسبة الجماعة عن هذه الأعمال، وقدمت قائمة بأسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات الإعدام.