وزيرة الشؤون القانونية تكشف عن منع قائد محور طور الباحة زيارة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون غير القانونية

كشفت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، عن منع قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، أبو بكر الجبولي، فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من زيارة سجون غير قانونية في منطقتي طور الباحة والشمايتين. جاء هذا القرار رغم وجود توجيهات رسمية واضحة من رئاسة هيئة الأركان العامة لتسهيل عمل اللجنة في التحقيق بأوضاع حقوق الإنسان المرتبطة باعتقال وإخفاء 42 شخصًا من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، من بينهم من مضى على احتجزه أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت المقطري أن إنهاء عمل السجون غير القانونية يُعَدّ من ضمن أولويات إعادة الحقوق وحماية الحريات في المناطق المحررة، مشيرة إلى أهمية الرسائل التي تساهم في استعادة ثقة المواطنين بتواجد الدولة ومؤسساتها.

ووفقاً لمذكرة من رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، تم تكوين لجنة برئاسة القاضي حسين المشدلي، بموجب تكليف رسمي صدر في 5 فبراير 2026. تضمنت مهام هذه اللجنة القيام بجولات ميدانية تشمل مديريات الساحل الغربي بالإضافة إلى طور الباحة والشمايتين، مع مراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

من جهة أخرى، صدرت برقية عن رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، إلى قيادات عمليات المقاومة الوطنية، تحدد مهمة اللجنة في التحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان، على أن يبدأ عملها رسميًا اعتبارًا من 8 فبراير 2026.

كما أكدت البرقية أهمية تلقي اللجنة الدعم الكامل من الجهات المعنية، وتوفير الحماية اللازمة لأعضائها لضمان نجاح المهام الموكلة إليها، بما يسهم في تعزيز تطبيق القانون ومساءلة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات.