منع قائد عسكري من التحقيق في سجون غير قانونية يعكس تحديًا لسلطة الدولة وفقًا لوزيرة الشؤون القانونية

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، أبو بكر الجبولي، منع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من الوصول إلى سجون غير قانونية في طور الباحة، رغم التعليمات الصادرة من القيادة العسكرية العليا.

وأوضحت المقطري أن الهدف من الزيارة كان التحقيق في حالات إخفاء 42 شخصاً من أبناء المناطق المحلية، حيث مضى على اعتقال بعضهم أكثر من ثلاث سنوات. وأشارت إلى أن هذا المنع يثير تساؤلات حول التنسيق بين فروع القوات المسلحة وسلطة الدولة المدنية.

وأضافت الوزيرة أن إغلاق السجون غير القانونية يعد من أولويات الحكومة، لافتة إلى أن جهود الدولة تواجه تحديات ملحوظة في تحقيق العدالة. وكان أحد الأهداف الأساسية للحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية هو استعادة الثقة في الدولة من خلال تعزيز حقوق وحريات المواطنين في المناطق المحررة.

يُذكر أن محور طور الباحة شهد العديد من الشكاوى حول وجود سجون تديرها عناصر عسكرية، مما يزيد من تعقيد جهود إصلاح المؤسسة العسكرية ويطيل من أمد معاناة الأهالي الذين فقدوا ذويهم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي بخصوص هذه الاتهامات حتى اللحظة. وأكدت المقطري أن الحكومة ماضية في حماية الحقوق والحريات، معربة عن أملها في التزام القيادات العسكرية بالتعليمات الحكومية والتعاون مع الجهات المختصة.

المراقبون يتطلعون الآن إلى الإجراءات التي ستتخذها القيادة السياسية لمواجهة هذا النوع من التحديات، حيث يشكل هذا الحدث علامة فارقة في العلاقة بين الأجهزة العسكرية والسلطة المدنية.