الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن حتى 2026 في ظل أزمة اقتصادية خانقة

تعاني اليمن من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة توقف صادرات النفط منذ أواخر عام 2022، إثر هجمات استهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة. هذه الأزمة تتزامن مع انقسام نقدي بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، مما يزيد من معاناة السكان.

أصدر تقرير حديث عن الأمم المتحدة تحذيراً بخصوص أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مع توقعات بأن تستمر هذه الأزمة حتى مطلع عام 2026. التقرير، الذي نشره موقع “ريليف ويب”، بين أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي ستظل في مستويات مقلقة، مما يهدد حياة ملايين اليمنيين.

وأفاد التقرير بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني أسفرت عن تحسن مؤقت لقيمة العملة المحلية وأسعار بعض السلع، لكن هذه التحسينات عدّت هشة وقابلة للانتكاس. كما توقع التقرير تجدد الضغوط على الريال اليمني واستمرار التضخم في غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.

في السياق نفسه، أكد التقرير أن الوضع في المناطق الخاضعة للحوثيين أكثر سوءًا، حيث تتأثر المجتمعات بانخفاض معدلات هطول الأمطار وموجات البرد والنزاعات المحلية التي زادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن مستقبل الإنتاج الزراعي في هذه المناطق يبدو غير مشجع، بينما تُعد إعادة برامج المساعدات الغذائية على نطاق واسع غير مرجحة.

وفقاً لأحدث تحليل، يُقدّر أن أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026. وأضافت الأمم المتحدة أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في البلاد قد يتجاوز 22 مليون شخص خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني في اليمن بالغ القلق ويحتاج إلى تدخل عاجل.