الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت تؤكد عزمها على مواجهة الأعمال التخريبية بحزم وفرض القانون
أصدرت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت اليوم الثلاثاء بيانًا يبين استعدادها للتصدي لأي أعمال تخريبية قد تمس الممتلكات العامة والخاصة. وأكدت في البيان أن حقوق هذه الممتلكات محمية بموجب القانون، حيث لن يتم التسامح مع أي اعتداء أو محاولة لتخريب المرافق الخدمية.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الاعتداء على المنشآت الحكومية أو الأماكن العامة أو الممتلكات الشخصية سيكون له رد فعل قانوني صارم، حيث تم توجيه الوحدات الميدانية لرصد المتورطين في هذه الاعتداءات وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.
وأكد البيان أن القانون الجنائي يفرض عقوبات مشددة على الأفعال التخريبية، والتي تشمل عقوبات السجن وتعويضات مالية للأضرار الناتجة عنها. كما نوهت الأجهزة الأمنية إلى امتلاكها لوسائل تقنية وميدانية تتيح لها تحديد الهوية الحقيقية للمخالفين وملاحقتهم.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى تقديم الدعم لرجال الأمن عن طريق الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تخريبية، مشددة على ضرورة الوحدة في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها أمن واستقرار الوطن.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تصاعد الأعمال التخريبية التي نفذتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وذلك بعد مظاهرة شهدتها مديرية سيئون، حيث تم مهاجمة مؤسسات حكومية وإحراق أعلام اليمن والسعودية.
