مجلس جامعة الدول العربية يدين الإجراءات الإسرائيلية ويصفها بخطوة نحو ترسيخ الضم في الضفة الغربية المحتلة

أدان مجلس جامعة الدول العربية التصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تمثل خطوة نحو ترسيخ الضم الفعلي لأراضٍ واسعة من الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة استجاب لطلب دولة فلسطين لمناقشة التطورات المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية، لا سيما في القدس الشرقية.

وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن هذه السياسات تشمل التوسع الاستيطاني المستمر، وهدم المنازل، والتهجير القسري، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة. واعتبرت الجامعة أن نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية يعد خطوة خطيرة تعزز ممارسات التمييز في المدينة وتؤثر سلباً على مكانة الحرم الإبراهيمي.

في سياق متصل، حذر مجلس الجامعة الرئيس الأمريكي من الإخلال بالتعهدات بعدم السماح بضم الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد يعد شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما وجه تحذيراً للأرجنتين من نقل سفارتها إلى القدس، موضحاً أن هذه الخطوة ستكون انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وأكد المجلس دعمه الثابت لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما استنكر ممارسات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، داعياً إلى توفير حماية دولية عاجلة لضمان سلامتهم.

في ختام البيان، اعتبر المجلس أن أي ضم لأراضٍ احتلت عام 1967 يمثل “جريمة حرب”، رافضاً كل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة، مجدداً التأكيد على دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مواجهة التحديات التي تواجهها.