هدى الصراري تفتح ملف “العدالة المعطلة” في اليمن وتطالب بمعالجة قضائية عاجلة لقضايا القيادات السياسية والأمنية
فتحت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري ملف “العدالة المعطلة” في اليمن، حيث انتقدت التأخير المستمر في النظر في القضايا الكبيرة المنسوبة لعدد من القيادات السياسية والأمنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة بشكل خاص إلى عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك.
وفي سياق حديثها، أكدت الصراري أن القضايا المتعلقة بانتهاكات خطيرة أو أعمال عنف تتطلب معالجة قضائية عاجلة وشفافة. وقد أبدت قلقها من أن المماطلة في هذه الملفات تثير تساؤلات حول فعالية مؤسسات إنفاذ القانون، مما يضعف ثقة المجتمع في قدرة الدولة على تحقيق سيادة القانون.
ودعت الصراري إلى ضرورة أن يعتمد المسار القانوني على تحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة تضمن حقوق الأطراف المعنية. كما أكدت على أهمية اللجوء إلى الآليات الدولية، بما في ذلك مخاطبة “الإنتربول” للقبض على المطلوبين، كخطوة تالية بعد استنفاد المسار الوطني والحصول على أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وتناولت الصراري موضوع المسؤوليات الفردية فيما يتعلق بالتحريض على العنف أو استغلال الاحتجاجات، مشددة على وجوب إخضاع هذه الادعاءات لتحقيقات جنائية مهنية تحدد الأدوار المختلفة للأشخاص المعنيين.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الصراري إلى معالجة قضايا الشخصيات المتواجدة خارج البلاد ضمن إطار دبلوماسي وقانوني رسمي، يستند إلى أدلة موثقة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك لتعزيز الموقع القانوني للدولة وسيادتها.
وانتهت الصراري بالتأكيد على أن استقلال السلطة القضائية هو الضمانة الوحيدة للتغلب على تراكمات سنوات الصراع، محذرة من أن تجاهل منطق القانون لصالح منطق القوة لن يؤدي سوى إلى تفاقم الانتهاكات.
