تعيين الدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة للقطاع
أدى الدكتور أمين نعمان محمد القدسي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ليشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حضر مراسم هذا الحدث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.
وسرعان ما عُقد اجتماع بين الرئيس والوزير الجديد، حيث ناقش العليمي التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التعليم الأكاديمي والبحث العلمي. وأشار إلى أهمية هذا القطاع الذي يُعتبر أساساً لبناء رأس المال البشري، وهو الأمر الذي يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهته.
كما أكد العليمي على ضرورة أن تكون هناك رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي. وشدد على أهمية ضبط سياسات الابتعاث الخارجي وفق احتياجات الدولة التنموية وسوق العمل، مع ضرورة تعزيز الشفافية في عمليات الاختيار، بحيث تُوجه الموارد نحو التخصصات النادرة.
وأضاف أنه من الضروري إعادة تقييم البرامج الأكاديمية لضمان الجودة، وتفعيل نظم الاعتماد الأكاديمي بالاستناد إلى المعايير الدولية.
كما أوضح العليمي أهمية دعم البحث العلمي التطبيقي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص. وهناك التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق في التعليم العالي وتفادي الازدواجية في البرامج والتخصصات بما يعزز الحوكمة في الجامعات الحكومية والأهلية.
تأتي هذه الخطوات بعد فترة من تغيّب القدسي عن أداء اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة، مما يبرز حرص السلطات على تسريع عملية الإصلاح في قطاع التعليم وتعزيز التوجهات التنموية للدولة.
