ضغط إقليمي ودولي يلاحق “عيدروس الزبيدي” ودور الإمارات في حماية القيادات الهاربة من الانتقالي

يدرك عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، أنه أصبح ضيفًا ثقيلاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نائبه فرج البحسني وقيادات أخرى هاربة من المجلس. يواجه الزبيدي ضغوطًا إقليمية ودولية متزايدة، مما يجعل من الصعب على الإمارات تجاهل تلك الضغوط، خاصةً أنها تحتضن مجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

تتجنب الإمارات الإعلان رسميًا عن وجود الزبيدي على أراضيها، وتسعى لخلق انطباع بعدم وجوده هناك من خلال تصريحات مسؤولين في المجلس الانتقالي. كان آخر تلك التصريحات من عمرو البيض، الذي رفض الكشف عن مكان الزبيدي لأسباب أمنية، مما يعكس حرص الإمارات على عدم الاعتراف بوجوده على أراضيها.

تطرح التكهنات احتمال نقل الزبيدي سرًا إلى أرض الصومال، كوسيلة لتفادي الضغوط وحماية نفسه من القبض عليه عبر الإنتربول وتسليمه إلى الحكومة اليمنية الشرعية. يُعتبر الزبيدي “صندوق أسرار” يحمل معلومات حساسة قد تضع الإمارات في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

من أجل مواجهة هذه التحديات، يُقترح اعترف الزبيدي بالجرائم التي ارتكبها وعودة إلى محافظة تعز. تعتبر اعترافاته بمثابة خطوة تخلص الحكومة الشرعية من الضغط للقبض عليه، كما أنها قد تمنح الإمارات ضمانات بعدم محاكمته وكشف الأسرار المتورط فيها.

تُعد محافظة تعز الأكثر تضررًا من أفعال الزبيدي، حيث تعرض سكانها لتعذيب وجرائم وحشية على يد قواته. أما proximity المحافظة للجنوب، فيتيح فرصة للمستضعفين من الضحايا في الإدلاء بشهاداتهم والمطالبة بحقوقهم.

قد تكون العواقب جسيمة عند الحكم على الزبيدي، لكن العقاب هنا قد يكون أقل وطأة من العذاب الأخروي الذي قد يواجهه. فالمحاكمة والعدالة قد توفران بعض راحة الضحايا، وتساهم في تصحيح المسار نحو مستقبل أفضل للشعب اليمني.