ضوابط جديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية في اليمن تنظمها البنك المركزي

أكدت جمعيات الصرافين في تعميم موجه لشركات ومنشآت الصرافة على الالتزام بضوابط محددة لشراء وبيع العملات الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني. ينص التعميم على أن سعر صرف الريال السعودي يجب أن يتراوح بين 410 و413 ريال يمني، مع تحديد حد أقصى للعمليات الفردية يقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وتتطلب الضوابط الجديدة استيفاء كافة بيانات العملاء، بما في ذلك الاسم الرباعي، محل الإقامة، ورقم الهوية، بالإضافة إلى رقم الهاتف الشخصي، ومصدر الأموال، والغرض من العملية. كما يُطلب من شركات الصرافة بيع فائض النقد الأجنبي المشتراة يومياً للبنوك المرخصة، مع احتساب عمولة خدمة تقدر بنصف ريال يمني لكل ريال سعودي.

وتلتزم المنشآت بتسجيل العمليات في الوقت الفعلي وإرسال البيانات بشكل يومي إلى قطاع الرقابة على البنوك. سيقوم البنك المركزي بمراقبة مدى الالتزام بالضوابط الجديدة، وأي مخالفات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل إيقاف الترخيص أو سحبه.

يبدأ سريان التعميم اعتباراً من الساعة 10 مساءً وفق الموعد المحدد. وأشارت جمعيات الصرافين إلى أهمية التعاون بين الشركات لتجنب العواقب السلبية وتحقيق المصلحة العامة.