البنك المركزي اليمني يقر تعديل سعر صرف الريال ويعزز آلية التسعير لضمان استقرار سوق الصرف
كشف مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، فارس النجار، عن نتائج اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الذي عُقد لمراجعة المؤشرات النقدية. وذكر النجار أن الاجتماع أسفر عن قرار تعديل سعر صرف الريال السعودي ليصل إلى 410 ريالات للشراء و413 ريالاً للبيع، مع إعادة مواءمة تسعير العملات الأجنبية الأخرى.
وأكد النجار أن هذا القرار يأتي بعد دراسة شاملة لحركة السوق ومؤشرات العرض والطلب. وأوضح أن إدارة سعر الصرف ستظل قائمة وفق آليات السوق الحرة، مع فرض رقابة ميدانية لمكافحة أي ممارسات مضاربية يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في السوق.
وأضاف النجار أن الاجتماع تناول أيضاً مشكلة نقص السيولة من العملة الوطنية، ووافق على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك باتخاذ إجراءات تضمن ضبط المعروض النقدي لتحقيق التوازن المطلوب، مع الحفاظ على السياسات الاحترازية المعتمدة.
كما تم استعراض تطورات أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، والتي تعتبر أداة استراتيجية لتخفيف الضغط على سوق الصرف. يهدف هذا التحرك المصرفي، المدعوم من رئاسة الجمهورية، إلى تحقيق استقرار ملموس في قيمة العملة، مما سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
