أربعة آلاف يمني يواجهون مصيراً مجهولاً بعد إنهاء الولايات المتحدة لوضع الحماية المؤقتة لهم

تواجه مجموعة من حوالي أربعة آلاف يمني مصيراً غير محدد بعد إعلان الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) المتاحة لهم منذ عام 2015. ويعتبر هذا القرار بمعنى ما متوقعًا في ظل سياسة الولايات المتحدة تجاه المهاجرين، كما أشار نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى أحمد نعمان، في تصريح لوكالة شينخوا. وقد أكد نعمان أن المتضررين يمتلكون خيارات قانونية يمكن أن تساعدهم في تأجيل تنفيذ القرار.

وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، صرحت بأن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية لمواصلة وضع الحماية المؤقتة. وعليه، تم منح مهلة مدتها ستين يوماً للعودة الطوعية، مع التحذير من أن أي يمني لا يمتلك أساسًا قانونيًا للبقاء في الولايات المتحدة بعد هذه المهلة قد يواجه الاعتقال والترحيل. القرار اتخذ بناءً على مراجعة دقيقة للظروف في اليمن، رغم أن الحكومة الأمريكية لا تزال تصنفه كدولة عالية الخطورة وتحذّر مواطنيها من السفر إليه.

على الجانب الآخر، أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) هذا القرار، معتبرًا أنه يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويدفع مئات الأسر إلى مصير مجهول يتمثل في الاضطهاد والتشرد. وقد أشار المركز إلى التعقيدات التي تواجه العائدين من الولايات المتحدة، حيث تُعتبر العودة تهمة قد تؤدي للاعتقال على يد مليشيا الحوثي، لاسيما بالنسبة لأولئك القادمين من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

كما أكّد البيان الصادر عن المركز على أن القرار يتعارض مع الالتزامات الإنسانية للولايات المتحدة، داعيًا الكونجرس إلى التدخل لوقف هذا القرار الذي يمكن أن يعدّ ورقة ضغط سياسية أو مالية. وأشار المركز إلى أن إعادة اليمنيين قسراً تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، مطالباً بتحرك المجتمع المدني والمنظمات الدولية لمواجهة هذا القرار وحماية الحقوق الإنسانية.