جمعيات الصرافين تصدر بياناً جديداً لتحديد آلية العمل في مصارفة العملات الأجنبية والمساهمة في استقرار السوق النقدية

أعلنت جمعيات الصرافين، يوم الأحد 15 فبراير 2026، عن تحديثات جديدة لآلية العمل في مجال مصارفة العملات الأجنبية، بالتنسيق مع البنك المركزي. الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل حصول المواطنين على الريال اليمني وتنظيم تداول العملة الأجنبية في السوق.

تضمن البيان تحديد سعر الصرف للريال السعودي بـ 410 ريالات يمنية، مع منح شركات الصرافة حرية شراء العملات الأجنبية من المواطنين حسب الحاجة السوقية. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد العمليات ومنع التذبذبات السعرية التي تؤثر على السوق.

علاوة على ذلك، شددت الجمعيات على أهمية الالتزام بإجراءات “العناية الواجبة”، حيث يجب على الشركات توثيق معلومات العملاء مثل الاسم الرباعي، رقم الهوية، ورقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى توضيح الغرض من العملية. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية ومكافحة عمليات غسيل الأموال.

وبخصوص التعاملات، أوضحت الضوابط الجديدة أنه يتعين على منشآت الصرافة رفع بيانات المشتريات إلى البنوك، مع عدم تجاوز العمليات مبلغ 2000 ريال سعودي لكل عملية. في حالة رفض البنوك لعمليات الشراء، تُرفع قضية إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تعزيز استقرار السوق المالي وضمان توفير العملة الصعبة للمواطنين من خلال قنوات رسمية.