مجلس التعاون الخليجي يعلن عن رؤية لدمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج رغم سيطرة الحوثيين

في تحول ملحوظ، أعلن مجلس التعاون الخليجي عن خطة لدمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الدول الخليجية، مشيراً إلى أن التنفيذ يمكن أن يبدأ بشكل فوري في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، دون الحاجة للانتظار لحدوث تسوية سياسية كاملة مع الحوثيين.

وذكر عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات، في لقاء تلفزيوني، أن الشراكة الاستراتيجية مع اليمن ليست مرتبطة بالسيطرة الحوثية على أجزاء من البلاد. وأشار إلى أن المناطق المحررة جاهزة للبدء في هذا المسار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن الاختلافات بين الأنظمة السياسية لا تعرقل التعاون، كما تظهر تجارب المجلس مع دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.

وأضاف العويشق أن عملية الاندماج لم تبدأ حديثاً، بل تعود إلى اتفاقية صنعاء عام 2002 وخطة عام 2006 التي كانت تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي بحلول عام 2026. وأكد أن الانقلاب الحوثي في 2014 كان هو المعرقل لهذا التوجه، معتبراً أن قرار دول الخليج ثابت في استكمال ما بدأته.

واعتبر العويشق أن الوضع الحالي مميز، حيث تتمتع الحكومة الشرعية بتوافق داخلي وتتولى فعلياً إدارة المناطق المحررة، مما يتيح إمكانية تعزيز الشراكة بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة المتعثرة لإعادة الحوثيين إلى الحوار.

تهدف رؤية مجلس التعاون الخليجي إلى تحويل المناطق المحررة إلى نموذج للاستقرار والازدهار الاقتصادي، مما يعمل على دفع عملية السلام نحو الاتجاه الإيجابي ويعزز المصالح الحيوية المشتركة في الأمن الإقليمي والبحري.