دعوات مجتمعية لمحاسبة المتورطين في بيع الأرقام المميزة للمركبات بالسوق السوداء وتحويلها إلى مورد رسمي

تزايدت الدعوات في المجتمعات المحلية لمحاسبة المتورطين في بيع الأرقام الذهبية والمميزة للمركبات خارج الأطر الرسمية، بعد تزايد المعلومات حول هذا النشاط غير القانوني الذي يتم في “السوق السوداء”. تتراوح أسعار هذه الأرقام بين 100 ألف و500 ألف ريال، مما أثار جدلاً واسعاً حول استخدام هذه الأموال.

وعبّر المواطنون عن مخاوفهم من أن الفارق الكبير في الأسعار يكون من نصيب “الحيتان” ومجموعات ذات نفوذ، بدلاً من أن يعكس عائدات في خزينة الدولة. هذه الأوضاع تأتي بالتزامن مع نشر قائمة رسمية تحدد رسوم ترقيم السيارات والدراجات النارية، مما أبرز الفجوة الكبيرة بين الرسوم الرسمية والأسعار التي يتم تداولها في السوق السوداء.

وأثار هذا التباين تساؤلات حول الآلية المعتمدة في تداول الأرقام المميزة ودور الرقابة المؤسسية. دعا الناشطون السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الفساد وتحويل هذه القضية إلى مصدر رسمي للإيرادات من خلال وضع رسوم شفافة على الأرقام المميزة.

كما اقترح بعض الناشطين تخصيص عائدات بيع هذه الأرقام لدعم قطاع الدفاع المدني، الذي يعاني من نقص حاد في الموارد. وذكرت المعلومات أن الوضع في كبرى المدن اليمنية كارثي، حيث تتوفر فقط عربة إطفاء واحدة عاملة، مما يشكل تهديداً لسلامة المواطنين والممتلكات.

شدد الناشطون على ضرورة تنظيم عملية بيع الأرقام المميزة بشفافية لتعزيز الإيرادات العامة والمساهمة في تحسين قطاع الدفاع المدني. كما دعوا إلى فتح تحقيق شامل حول كيفية منح الأرقام المميزة في الفترات الماضية، مع التأكيد على أهمية الرقابة القانونية والمساءلة.

ومع انتظار المجتمع تحركاً فعلياً من الجهات المختصة، يتضح أن ضرورة مكافحة الممارسات غير القانونية والتحول إلى نظام رسمي مستدام باتت ملحة لتعزيز الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية للأمن والسلامة.