شركة صافر تصدر تعميماً عاجلاً لتنظيم صرف الغاز وفرض قيود جديدة على التوزيع للحفاظ على الاستقرار التمويني

أعلنت الشركة اليمنية للغاز (صافر) عن إجراءات جديدة لتنظيم صرف مادة الغاز، ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتفادي الانقطاع. التعميم الجديد يتضمن قيوداً على آلية توزيع الغاز، ويهدف بشكل أساسي إلى ترشيد الاستهلاك في ظل الزيادة الملحوظة في استخدام الغاز كوقود للسيارات.

أحد أبرز الإجراءات المتخذة هو تحديد سقف أقصى لتعبئة الغاز، حيث تم تحديد 30 لتراً لكل مركبة في عملية التعبئة الواحدة. يأتي ذلك ضمن خطة لتنظيم عملية التعبئة، والتي يتطلب منها التباعد الزمني بمقدار خمسة أيام بين كل عملية تعبئة وأخرى لنفس المركبة. هذا الإجراء يهدف إلى توزيع الكميات المتاحة بشكل عادل وتخفيف الضغط على الكميات المخصصة.

ركزت الشركة في تعميمها على أن الأولوية القصوى ستخصص للغاز المنزلي، مشددة على أن كميات الغاز المخصصة للمركبات وكبار المستهلكين ستأتي فقط بعد تلبية احتياجات الأسر. يُظهر ذلك التوجه الواضح لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز الضروري للطبخ، مما يعكس التزام الشركة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما أكدت “صافر” على أهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة، محذرة من أي مخالفات. وأشارت إلى أن أي جهة تتجاهل هذه التعليمات ستكون مسؤولة عن النتائج المترتبة على ذلك، مع تأكيد استعدادها لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار مسؤولية الشركة الوطنية لحماية استقرار التموين وضمان وصول الغاز إلى جميع الأسر اليمنية بكل انسيابية ودون انقطاع.