اللجنة الأمنية بعدن تحذر من العبث بالأمن وتتعهد بمحاسبة المحرضين على الفوضى

أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بياناً تحذيرياً يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، حيث أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يُثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض. وأشارت إلى بدء لجان التحقيق في ملاحقة العناصر المتورطة في دعم أو تحريض على مظاهر مسلحة، موضحة أنها ستقوم بالإعلان عن أسمائهم ومحاسبتهم.

وأكدت اللجنة أن التحريض والإثارة التي شهدتها الأيام الماضية، خاصة بحشد المسلحين أمام مقر الحكومة، تُعتبر تجاوزات تهدد الأمن. ففي يوم الخميس 19 فبراير، قامت أجهزة الأمن بفك تجمعات هؤلاء المسلحين دون حدوث إصابات. ومع ذلك، عاودت بعض العناصر المسلحة المحرضة التجمع وحاولت تنفيذ أعمال تخريبية، مما دفع الأجهزة الأمنية لتطبيق إجراءات مؤثرة لحماية المنشآت السيادية.

وأوضحت اللجنة أن الحق في التعبير السلمي مضمون دستورياً، وتوعدت بحماية هذا الحق شرط الالتزام بالقوانين وعدم المساس بالأمن العام. كما دعت الأسر والمواطنين إلى وعي مسؤولياتهم المجتمعية، محذرة أبنائهم من الانجراف خلف دعوات تحريضية مدعومة من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الأمن في عدن.

بهذا التحذير، ترغب اللجنة في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة وتطويق أي محاولات لزعزعة الوضع الراهن.