محكمة إب تصدر حكماً تعسفياً ضد الناشط مرسل الشبيبي بسبب كشفه لفساد قيادي حوثي

أصدرت محكمة الأموال العامة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حكماً ضد الناشط الحقوقي مرسل الشبيبي، فرضت بموجبه عقوبات مالية وقيود تعسفية بسبب كشفه عن فساد يتعلق بالقيادي الحوثي إبراهيم الشامي.

أوضح الشبيبي أن الحكم شمل غرامات مالية تصل إلى 70 ألف ريال لصالح “خزينة الدولة”، بالإضافة إلى 200 ألف ريال كتعويض للشامي، الذي يشغل منصب مدير مكتب الأشغال في المحافظة. كما تم إلزامه بحذف جميع المنشورات التي انتقد فيها الفساد وتقديم اعتذار رسمي عبر صفحته الشخصية، فضلاً عن إجباره على توقيع تعهد بعدم انتقاد المدعي مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أن الشبيبي عاش حالة من الترهيب القضائي، حيث خضع لحوالى 20 جلسة تحقيق واستجواب. وكانت ممارسته لدوره الرقابي على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال كشفه للفساد الكبير في مكتب الأشغال وتلاعبهم بمخططات الشوارع العامة، السبب الجوهري وراء هذه الانتهاكات.

في هذا السياق، أعلن الشبيبي عن عزمه استئناف الحكم، معتبرًا إياه محاولة لشرعنة الفساد وحماية المستفيدين من هذه الأنشطة. يرى مراقبون حقوقيون أن هذه الأحكام تمثل رسالة ترهيب للناشطين في المنطقة، حيث يُستخدم القضاء كأداة لحماية المسؤولين الفاسدين بدلاً من محاسبتهم.

عبرت العديد من الجهات الحقوقية عن قلقها من تحول المحاكم في محافظة إب إلى أدوات للقمع بدلاً من العدالة، في ظل السيطرة المطلقة للقيادات الحوثية على القرار القضائي والمؤسسي.