وزير المالية يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي مستجدات الاقتصاد اليمني وسبل الدعم الدولي

التقى وزير المالية مروان بن غانم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن، إستر بيريز، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وآفاق استئناف مشاورات المادة الرابعة.

وشارك في اللقاء كذلك الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن محمد جابر، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، حيث تم استعراض أوجه الدعم الدولي الضرورية لتعزيز جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية. كما تم تناول التعاون بين وزارة المالية والصندوق لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ناقش المجتمعون التحديات السياسية الراهنة ودور المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة، بالإضافة إلى الخطط الحكومية المرتقبة وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي. وشملت المناقشات مشاريع الدعم الفني وبناء القدرات المرتبطة بإحصاءات المالية العامة وزيادة الإيرادات.

وأبرز الوزير مروان بن غانم أهمية الحزمة المالية السعودية التي تصل إلى مليار ريال، مؤكدًا على تأثير المنح، مثل الـ90 مليون دولار لدعم الموازنة و80 مليون دولار لدعم الوقود، في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

أعرب الوزير عن التزام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية مدعومة من صندوق النقد الدولي، وذكر برامج لتعزيز النظام الضريبي وخطة الإيرادات المستدامة بالاستناد إلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد على ضرورة استئناف مشاورات المادة الرابعة باعتبارها أولوية، لما لها من تأثير على تقييم الوضع الاقتصادي، مع استعداد الوزارة لتزويد الصندوق بكافة المعلومات اللازمة لتحديث التقرير.

على صعيد آخر، أشار وزير المالية إلى جهود الوزارة في إعداد موازنة العام 2026، مشدداً على أنها ستتعامل مع المطالب الحالية وستقدمها إلى مجلس الوزراء للإقرار قريباً.