إصدار قرار تنظيمي ثوري يهدف إلى إعادة هيكلة الوظائف القيادية ومنع التكليفات العشوائية في الدولة
في قرار تاريخي يعكس إرادة قوية لإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد، أصدر مكتب رئاسة مجلس الوزراء توجيهات تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة الهرم القيادي في الدولة. ينص القرار على منع أي تكليفات لشغل الوظائف القيادية العليا، بدءًا من مستوى مدير عام فما فوق، إلا بقرار رسمي مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
تكمن تفاصيل القرار في توجيه واضح لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع طلبات التكليف الخاصة بالمناصب القيادية إلى رئاسة الوزراء لدراستها والمصادقة عليها. تسعى هذه الآلية إلى تطبيق معايير صارمة واستخدام إجراءات قانونية لتقليص ظاهرة التكليفات المباشرة التي كانت تتم دون رقابة أو مؤهلات واضحة، وهو ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية.
القرار يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية: تعزيز الحوكمة من خلال إحكام الرقابة على مفاصل الدولة الحيوية ومنع التلاعب في توظيف المناصب، وترسيخ الشفافية لضمان إدخال الكفاءات الحقيقية إلى المناصب القيادية، وأخيراً تعزيز الانضباط الإداري من خلال توحيد مرجعية القرارات الإدارية للحد من الارتباك والازدواجية التي كانت تعرقل الأداء الحكومي في السابق.
هذا القرار يعتبر نقطة تحول في كيفية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث يمنح صلاحيات تعيين المناصب القيادية لرئاسة الوزراء فقط، مما يضمن عدم شغل الوظائف الرسمية إلا عبر القنوات القانونية، ويُعتبر بدايةً لعهد جديد من الرقابة الإدارية الصارمة، معلناً نهاية حقبة التكليفات العشوائية.
