قرار الحوثيين بتحديد زكاة الفطر بـ550 ريالاً يثير الجدل ويعكس انفصالهم عن معاناة المواطنين

أثارت “الهيئة العامة للزكاة” التابعة لميليشيا الحوثي جدلاً واسعاً بعد إعلانها عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 550 ريالاً يمنياً. وقد وصف مراقبون هذا القرار بأنه يفتقر إلى الواقعية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، ويعتبرونه جزءاً من معاناتهم المتزايدة.

ويُظهر قرار الهيئة الفجوة بين احتياجات المواطنين والمتطلبات الأساسية، حيث زعمت الهيئة أن المبلغ جاء بناءً على “دراسة دقيقة” لأسعار الحبوب. لكن هذا الادعاء يتعارض مع الواقع، الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار القمح والمواد الغذائية الأساسية. هذه الزيادة تُعزى إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة للجماعة، والتي تشمل فرض حواجز ترفع تكاليف الاستيراد والتجارة.

كما يُثير هذا القرار تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال في زمن الفقر. إذ بينما تزيد الضرائب والزكوات المفرضة قسراً على المواطنين والتجار، يبدو أن قيمة زكاة الفطر تظهر بمثابة محاولة للتخفيف من الانتقادات الموجهة للجماعة، بينما تظل خزائنها مليئة بالأموال المنهوبة، التي تُستغل لتمويل الأنشطة العسكرية بدلاً من دعم احتياجات الشعب الأساسية.