السعودية تقدم منحة مالية بقيمة 1.3 مليار ريال لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكد محمد آل جابر، السفير السعودي في اليمن، أن المملكة قدمت دعماً مالياً جديداً بقيمة حوالي 1.3 مليار ريال سعودي، وذلك كمنحة مباشرة لوزارة المالية اليمنية. هذا الدعم يهدف إلى زيادة قدرة الحكومة اليمنية على تغطية نفقاتها التشغيلية وصرف الرواتب، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي خلال العام المالي 2026.
وأشار آل جابر إلى أن هذا الدعم المالي، الذي يتجاوز مليار ريال سعودي، سيمكن الحكومة اليمنية من التعامل مع احتياجاتها المالية بشكل أفضل. وأكد أن السعودية ملتزمة بدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.
كما أضاف أن المنحة المالية الجديدة تركز على تعزيز الاستجابة للاحتياجات المالية لضمان انتظام التدفقات النقدية الحكومية، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة وتعزيز مفهوم الاستدامة المالية والمساهمة في تعافي البلاد.
وفي السياق نفسه، ذكر آل جابر أن معظم المشاريع التنموية السعودية التي تم الإعلان عنها في اليمن قد بدأت فعلياً. وأوضح أن المنحة السابقة، التي بلغت حوالي 90 مليون دولار، كانت مخصصة لتغطية بند رواتب العام الماضي وساهمت في سد فجوة تمويلية في الموازنة.
وعلى صعيد متصل، أشار مسؤول سعودي، الأربعاء الماضي، إلى أن المملكة خصصت 1.3 مليار ريال (حوالي 347 مليون دولار) لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية ودعم الميزانية، مشيراً إلى أن هذا يأتي بعد إعلان السعودية عن مشاريع تنموية جديدة في جنوب اليمن، بلغت كلفتها 500 مليون دولار، تركزت في مناطق مختلفة من البلاد.
