انتقال ميناء الوديعة البري إلى المنشآت الجديدة ودشن “النافذة السيادية الواحدة” لتعزيز الرقابة وتسهيل حركة البضائع

كشف مدير عام ميناء الوديعة البري، عامر سعيد الصيعري، عن تطورات هامة تشهدها المنشأة، أبرزها انتقالها إلى الميناء الجديد خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار العمل على استكمال التحول الرقمي. أشار الصيعري إلى إطلاق “النافذة السيادية الواحدة” التي تربط الجهات الرقابية والجمركية إلكترونياً، مما يعزز الفعالية في العمليات الجمركية.

عمل المنفذ على مدار الساعة ليكون الشريان البري الوحيد بين اليمن والمملكة العربية السعودية، حيث واجه ضغطاً كبيراً قارب أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية. ارتفع عدد المركبات من حوالي 500 سيارة يومياً إلى نحو 2000، مما أدى إلى تكدسات كبيرة. وللتعامل مع هذا الضغط، تم استحداث نظام حجز إلكتروني ساهم في تنظيم حركة المركبات وتقليل الطوابير التي كانت تؤثر سلبًا على المسافرين، خاصة كبار السن والعائلات.

فيما يتعلق بالجانب التجاري، أشار الصيعري إلى أن نظام “النافذة السيادية الواحدة” سيطلق قريباً، ليخضع الشحنات والمستوردات لإشراف مشترك من عدة جهات مثل الجمارك والزارعة، مما سيعزز من كفاءة الرقابة ويقلل من التهريب بنسبة تصل إلى 80%.

من الناحية المالية، أفاد الصيعري أن إيرادات الميناء الجمركية خلال عام 2025 بلغت 133 مليار ريال يمني، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الحركة التجارية. كما نوه إلى أهمية التنسيق شبه اليومي مع الجانب السعودي لضمان انسيابية حركة المسافرين والبضائع، حيث بلغ هذا التنسيق حوالي 90%.

بالنسبة للانتقال إلى الميناء الجديد، أكد الصيعري أن هذا الانتقال سيكون في 15 ذو القعدة، حيث سيتضمن تصميمًا متطورًا يضمن مسارات أوسع ويفصل بين أنواع المركبات. ودعا المسافرين وشركات النقل إلى الالتزام بالمواعيد وذلك لضمان رحلات آمنة وسريعة، مع التركيز على إعطاء الأولوية لحالات الطوارئ الإنسانية.