أزمة سيولة نقدية خانقة في عدن تعرقل حركة الصرف وتسبب استياءً شعبياً واسعاً

تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة خانقة في السيولة النقدية، وهو ما أثر سلباً على حركة التعاملات اليومية وحوالات المواطنين. يعبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من الممارسات التي تتبعها محلات الصرافة، حيث فرض العديد منها قيوداً مشددة على عمليات الصرف.

يشير المواطنون إلى أن معظم الصرافين يرفضون صرف مبالغ تتجاوز 200 ريال سعودي للعميل، وذلك تحت ذريعة غياب السيولة النقدية، مما يعرقل مصالحهم واحتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتجدر الإشارة إلى ما وصفه البعض بـ “المفارقة الغريبة” التي يمارسها الصرافون. إذ يتم صرف الحوالات بالعملة المحلية من فئة 200 ريال يمني، ولكن الصرافين أنفسهم يرفضون استلام هذه الفئة عند محاولة المواطنين إيداعها أو إرسال حوالات بها لاحقاً.

يعتبر المراقبون أن هذه الممارسات تعقد من الوضع الاقتصادي المتدهور، مما يجعل المواطن البسيط في موقف صعب بين نقص السيولة واحتياجاته اليومية. ويرتفع مستوى الأسئلة حول دور الجهات الرقابية والبنك المركزي في مكافحة هذه الممارسات وتسهيل عملية صرف وتسلم العملة المحلية بمختلف فئاتها للمواطنين، وضمان انسيابية الحوالات المالية دون قيود تعجيزية.