اتفاقية دعم اقتصادي بين السعودية ووزارة المالية اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الاستقرار المالي

في تطور مهم يهدف إلى استقرار الاقتصاد اليمني، تم توقيع اتفاقية كبيرة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة المالية اليمنية، رُصد بموجبها دعم مالي يصل إلى 1.3 مليار ريال سعودي. وقد جرى حفل التوقيع بحضور وزير المالية مروان بن غانم والسفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي.

يستهدف هذا الدعم معالجة العجز في الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية الأساسية، مما يضمن انسيابية صرف رواتب الموظفين في الدولة. وبالتالي، من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين والحد من المعاناة المعيشية التي يعاني منها العديد من اليمنيين.

تعول الحكومة اليمنية على هذه المساعدة السعودية لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الخدمات العامة، وضمان فعالية أداء المؤسسات الحكومية خلال الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد. تعتبر هذه الخطوة بمثابة علامة ثقة من الأسواق المحلية والمجتمع الدولي تجاه جهود التعافي الاقتصادي المستدام التي تسعى إليها الحكومة.

يأتي هذا الدعم كجزء من سلسلة المساعدات المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم اليمن في تعزيز مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.